إيران تعلن السبت تفاصيل خطوة الخفض الإضافي لالتزاماتها في الاتفاق النووي

وسيكشف كمالوندي كيفية تنفيذ الامر الذي اصدره مساء الاربعاء الرئيس الايراني حسن روحاني بالتخلي عن أي قيود في مجالي البحث والتطوير النوويين.

وبذلك، يكون روحاني قد دشن المرحلة الثالثة من خطة تقليص التزامات طهران النووية التي نص عليها الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي الذي وقع في تموز/يوليو 2015 في فيينا.

وتحدث روحاني عن “توسيع مجال الابحاث والتطوير وأنواع مختلفة من أجهزة الطرد المركزي، وكل ما نحتاج اليه من أجل تخصيب” اليورانيوم.

ورد المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كارلوس مارتن رويز دي غورديخويلا الخميس “إننا نعتبر هذه الأنشطة غير متوافقة (مع الاتفاق النووي) وفي هذا السياق نحضّ إيران على التراجع عن هذه الخطوات والامتناع عن أي خطوات إضافية تقوض الاتفاق النووي”.

وتجري ثلاث دول أوروبية هي فرنسا وألمانيا وبريطانيا محادثات في محاولة لانقاذ الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في فيينا عام 2015 وبات مهدداً بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في أيار/مايو 2018 وإعادة فرضها سلسلة من العقوبات الاقتصادية على إيران.

يقود هذه الجهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يحاول إقناع الولايات المتحدة بأن تعفي إيران من بعض العقوبات المشددة التي فرضتها عليها.

وتقوم الخطة الاوروبية التي نوقشت في الايام الاخيرة على منح طهران خطا ائتمانيا بقيمة 15 مليار دولار مقابل عودتها الى تنفيذ كامل للاتفاق، لكنها لا تزال تصطدم برفض اميركي.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن هذا المبلغ يوازي ثلث الصادرات الايرانية من المحروقات العام 2017، وسيتم سداد المبالغ التي تحصل عليها طهران عبر الخط الائتماني خلال التفاوض عبر عمليات بيع مستقبلية للنفط الايراني.

لكن هذه الخطة لا يمكن أن ترى النور اذا لم تتراجع واشنطن عن بعض من عقوباتها التي تستهدف بيع النفط الايراني، الامر الذي رفضته الولايات المتحدة بشدة الاربعاء.

وقال فرنسوا نيكولو السفير الفرنسي السابق في ايران إن الاجراءات الايرانية الجديدة “ستشمل في الدرجة الاولى تطوير أجهزة طرد مركزي جديدة” لتخصيب اليورانيوم.

واوضح لفرانس برس أن اتفاق فيينا “يحد في شكل كبير من تطوير نماذج مختلفة من الجيل الجديد من اجهزة الطرد”، كما يحد من “عدد اجهزة الطرد المركزي التي يتم تجميعها واختبارها” ويفرض “جدولا زمنيا صارما يتصل بالتطوير”.

واعتبر نيكولو أن ما اعلنته ايران “مدروس جدا” و”مفاعيله الملموسة الاولى لن تظهر قبل عام او عامين”، ولكن بخلاف التدابير الاولى التي تم اتخاذها على صعيد تقليص الالتزامات “فانه لا يمكن التراجع عن التدابير الجديدة سوى في شكل جزئي”.

واضاف “في الواقع، حتى لو توقفت الابحاث، فان المكتسبات العلمية تبقى على الدوام”.