رئيس وزراء ماليزيا ينتقد ضغوطات واشنطن لاجبار الدول الاخرى على مقاطعة ايران تجارياً ويدعو إلى وضع ضوابط لاستخدام سلاح العقوبات
دعا رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد الجمعة المجتمع الدولي إلى وضع ضوابط في ما يتعلق بفرض عقوبات، منتقداً محاولات واشنطن إجبار جميع الدول على وقف التعامل تجاريًا مع إيران.
وقال مهاتير (94 عامًا) في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة “لا نعرف تحت أي قوانين يتم تطبيق العقوبات. يبدو أنه امتياز يتمتع به الأغنى والأقوى”.
وأضاف “إذا كنتم تريدون تطبيق عقوبات، فليكن لدينا قانون ينظّمها”.
وأشار إلى أن “الواقع هو أنه عندما يتم تطبيق عقوبات على دولة ما، تتعرض الدول الأخرى إلى عقوبات كذلك. خسرت ماليزيا ودول كثيرة أخرى سوقًا مهمًا عندما تم تطبيق العقوبات على إيران”.
واستخدمت الولايات المتحدة العقوبات بشكل متزايد كأداة دبلوماسية، بينما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمعاقبة الدول الأخرى إذا اشترت النفط من إيران.
وفي مسعى للحد من نفوذ إيران الإقليمي، فرض ترامب العقوبات بشكل أحادي بعدما انسحب من الاتفاق النووي متعدد الأطراف.
وأقر مهاتير في تصريحات أدلى بها للصحافيين عقب خطابه بأن الشركات الماليزية لا تملك خياراً سوى الامتثال خشية استهدافها كذلك بعقوبات أميركية. وقال “بشكل عام، العالم عاجز”.
وجدد كذلك انتقاداته لاتفاق “الشراكة عبر المحيط الهادئ” الذي يضم 11 دولة بينها ماليزيا وانسحبت منه واشنطن في عهد ترامب.
وقال “منحت الشركات الثرية نفسها سلطة مقاضاة الحكومات. وضعت هي شروط الاتفاق — وليست جميعها على غرار بيل غيتس الذي ينفق الأموال على الأعمال الخيرية”. وأشار إلى أن “معظمها تتجه لاستغلال السلطة التي منحها إياها المال”.
ودعا مهاتير لإعادة التفاوض على اتفاق “الشراكة عبر المحيط الهادئ” عقب انتخابه العام الماضي.
وأُبرم الاتفاق قبل مدة قصيرة من عودة مهاتير المفاجئة إلى السلطة. وكان مهاتير استقال في 2003 بعدما قاد ماليزيا لأكثر من عقدين.
