شروط التغيير في مصر في ظل سيطرة التحالف الغربي الوهابي على مقدرات المنطقة
عمر فرحات*
الاتجاه الواضح والقاطع للنظام العالمي كما هو وضعه في هذه اللحظة هو أن تكون مصر “مستقرة” وفي العرف السياسي الدولي مستقرة هنا معناها تحت السيطرة أو مفيش منها قلق أو بمعنى أوضح ملهاش صوت ولا لازمة لإن كون مصر مؤثرة في غير مصلحة التحالف الوهابي-الصهيوني المهيمن على المنطقة والمفضل لدى القوى العالمية وده بيستلزم وجود وكيل محلي يحكم الغطاء على الشعب بحيث ما يطلعلوش صوت وهذا ما ينفذه السيسي بعناد وإصرار وغشم غير مسبوق. الوضع ده يشبهه الكثير من الأصدقاء بالاستعمار لكنه في الحقيقة أسوأ بمراحل لإن الاستعمار مشروع اقتصادي يهدف للهيمنة على المواد الطبيعية والقوى البشرية بهدف تراكم الثروة لدى المستعمر٫ ودة معناه وجود نفع ومصلحة بشكل ما في موارد المستعمرة. ومع التسليم بعنف واجرام كل التجارب الاستعمارية لكن على الأقل وجود مصلحة اقتصادية بيخلق مجال للمقاومة والتفاوض والأخذ والرد. بينما الشعب المصري عموما في موازين القوى كما هي الآن مجرد كم مهمل ضرره أكبر من نفعه. فمثلا غابات الأمازون نجدها محل نزاع بين القوى اليمينية الحكومية الراغبة في التربح منها وقوى نشطاء الحفاظ على البيئة وذلك لأهميتها البيئية. احنا على النقيض لا يوجد من يدافع أو يتفاوض عنا لإن المستفيد أو المتضرر من المصريين هم فقط الطبقة الوسطى المصرية وهي بالتعريف أصلا ابنة الدولة المطيعة وخروجها عن طوعها كما حدث في ٢٠١١ أمر نادر واستثنائي. فأي تغيير في مصر لن يحدث إلا إذا ١- وصل قمع النطام لمرحلة غير محتملة بحيث غيرت الطبقة الوسطى ولاءها من الطبقة الحاكمة للطبقة العاملة٫ أي تكرار ٢٥ يناير على نطاق أوسع وهو مستبعد٬ ٢- إذا أدت سياسات الإفقار لاختفاء الطبقة الوسطى تماما وبالتالي أصبحت المواجهة بين الحكام وجموع الشعب مباشرة وهو أيضا مستعبد٫ آو ٣- وهو الأرجح أن يصل الشعب لمرحلة يصبح فيها تعاون الكادحين مع الطبقات الميسورة غير ذي نفع وبالتالي أضربت أو ثارت جموع الشعب على الحكام والطبقة الوسطى كلها دون تمييز بشكل عشوائي ومدمر ينهار معه النظام الاجتماعي٫ مما يعني أن النظام الذي استدعته الطبقة الوسطى لحمايتها من الاقتتال الأهلي هو في طريقه لإحداث عكس ما جاء من أجله تحديدا.
طبعا الاحتمال الرابع والأخير هو تغير موازين القوى الدولية بحيث تقل هيمنة التحالف الصهيوني الوهابي٬ ربنا يدينا طولة العمر.
