(الوزاري العربي) يؤكد رفض اي محاولة تركية للمساس بالوضع السكاني للاكراد في شمال سوريا

اكد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري اليوم السبت الرفض القاطع لأي محاولة تركية وكل المحاولات الأخرى المستهدفة فرض تغييرات ديموغرافية في سوريا عن طريق استخدام القوة في اطار ما يسمى ب”المنطقة العازلة “.
جاء ذلك في قرار بعنوان “العدوان التركي على سوريا” اصدره المجلس في ختام اعمال اجتماعه الطارئ بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
واعتبر البيان ان ذلك العدوان يمثل خرقا للقانون الدولي يتعين على المجتمع الدولي مواجهته وما يشكله من تهديد خطير لوحدة سوريا واستقلال اراضيها وتماسك نسيجها الاجتماعي مؤكدا ضرورة احترام القانون الدولي.
ودان وزراء الخارجية العرب العدوان التركي على الاراضي السورية باعتباره خرقا واضحا لمبادئ ميثاق الامم المتحدة وقرارات مجلس الامن التي تدعو الى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا وخاصة القرار رقم 2254.
واعتبر الوزراء العدوان التركي على الاراضي السورية تهديدا مباشرا للامن القومي العربي وللامن والسلم الدوليين مشددين على ان كل جهد سوري للتصدي لهذا العدوان والدفاع عن الاراضي السورية هو تطبيق للحق الاصيل لمبدأ الدفاع الشرعي عن النفس وفقا للمادة (51) من ميثاق الامم المتحدة.
وطالبوا بوقف العدوان وانسحاب تركيا الفوري وغير المشروط من جميع الاراضي السورية مؤكدين ان العدوان على سوريا يمثل الحلقة الاحدث من التدخلات التركية والاعتداءات المتكررة وغير المقبولة على سيادة دول اعضاء في جامعة الدول.
وحمل الوزراء تركيا المسؤولية كاملة عن اي تداعيات لعدوانها على تفشي الارهاب او عودة التنظيمات الارهابية بما فيها ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) الارهابي لممارسة نشاطها في المنطقة.
وطالب البيان مجلس الامن وبصفة خاصة الدول دائمة العضوية باتخاذ كل ما يلزم من تدابير وبشكل فوري لضمان قيام تركيا بتحمل مسؤوليتها فيما يتعلق بعدم السماح بتسلل المقاتلين الارهابيين الاجانب الى خارج سوريا او اعادة بناء قدراتهم داخلها ما سيقوض ما تحقق من انتصارات على الارهاب ويهدد الامن الاقليمي والدولي.
وجدد الوزراء العرب التأكيد على وحدة واستقلال سوريا مشددين على اهمية البدء الفوري في المفاوضات السياسية تحت رعاية الامم المتحدة خاصة في اطار اللجنة الدستورية التي اعلن عن انشائها أخيرا لتطبيق العناصر الواردة في قرار مجلس الامن رقم 2254 والتوصل لتسوية سياسية للازمة السورية وانهاء معاناة ابناء الشعب السوري.
كما شددوا على انه “لا حل عسكريا للأزمة” مشيرين الى ضرورة اعتماد المسار السياسي سبيلا وحيدا لتسويتها وحل جميع تداعياتها وبما يضمن التزام القانون الدولي ويحقق امن سوريا وامن جوارها ودول المنطقة ويؤدي الى خروج جميع القوات الاجنبية من سوريا ويسمح باستعادة سوريا دورها في منظومة العمل العربي المشترك.
وطالبوا مجلس الامن الدولي باتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف العدوان التركي والانسحاب من الاراضي السورية بشكل فوري داعين كافة اعضاء المجتمع الدولي الى التحرك في هذا السياق مع العمل على منع تركيا من الحصول على اي دعم عسكري او معلوماتي يساعدها في عدوانها على الاراضي السورية.
وكلف مجلس وزراء الخارجية العرب الامين العام للجامعة العربية باجراء اتصالات مع سكرتير عام الامم المتحدة لنقل مضمون قرار مجلس الجامعة وتوزيعه على اعضاء الامم المتحدة كوثيقة رسمية.
كما كلفه المجلس بالتنسيق مع العضو العربي بمجلس الامن لترتيب زيارة وفد وزاري عربي مفتوح العضوية الى المجلس لمتابعة الامر والعمل على وقف العدوان التركي على الاراضي السورية.
وقرر المجلس النظر في اتخاذ اجراءات دبلوماسية واقتصادية واستثمارية وثقافية وسياحية وفيما يتعلق بالتعاون العسكري لمواجهة العدوان التركي.
كما كلف المجموعة العربية في نيويورك ببحث سبل التصدي للعدوان التركي داخل مختلف اجهزة الامم المتحدة خاصة مجلس الامن ورفع توصياتها لمجلس جامعة الدول العربية في هذا الشأن في اسرع وقت ممكن.
وقرر المجلس تشكيل لجنة عربية لمتابعة التدخلات التركية في الدول العربية ورفع توصياتها لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.
وطلب وزراء الخارجية العرب من الامين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ القرار وتقديم تقرير الى المجلس في دورته العادية المقبلة بالتنسيق مع الدول الاعضاء.(النهاية) م ش / ا س م / م خ