شعار (اسقاط النظام) روجه مندسون ويعبر عن مشروع تآمري، والمطلوب اصلاح النظام ديموقراطيا وقانونيا (بعيدا عن العنف من أي طرف)

وفيق السامرائي*

لا هروب من المسؤولية، فالعراق في وضع مؤلمٍ وحساس ..ولندع نظرية المؤامرة جانبا مع الانتباه.. ولنقرأ أدناه أرقاما صادمة تدل على احباط كبير جدا ونسعى الى حلول مصيرية
14/10/2019
……….
أؤكد مرة أخرى عدم علاقتي بأي نشر خارج هذه الصفحة بأي شكل من الأشكال وتحت أي مسمى، مقالا، تقريرا، تصريحا مكتوبا وشفويا، تعليقا..، لا سابقا وحاليا ولامستقبلا.
………….
ابتداءً، ان شعار (اسقاط النظام) الذي روج له ورفعه مندسون من المغرضين ممن حاولوا ركوب الموجة وليس الغالبية العظمى الساحقة من المتظاهرين الذين كانت غايتهم طلب الاصلاح، يعبر عن مشروع تآمري يتسبب في حرب أهلية مدمرة وتقسيم العراق، ونصيبه الفشل الحتمي، والمطلوب هو اصلاح النظام ديموقراطيا وقانونيا (بعيدا عن أي شكل من أشكال العنف من أي طرف).
خلال الأيام الأربعة الماضية أجرينا استطلاعين على هذه الصفحة، والفيسبوك لا يقبل التصرف بالنتائج، الأول كان حول تعديل الدستور، الذي اصبح حديث الناس من مدة طويلة، ورغم تعقيدات الانترنيت صوت (40,200) شخص خلال ساعات وبنسبة (96%) مؤيدين تعديله أوحتى الغائه (قانونيا) (إن وقفت فقرات منه دون اصلاح حاسم وتعذر تعديله)، وكتابة دستور آخر، والغالبية الساحقة العظمى من الشعب باتت تؤيد الحكم الرئاسي سعيا للتخلص من تفاقم الفشل، ⏪ إن لم يتمكن البرلمان والحكومة من اثبات وجودهما بدحر الفساد تماما وجذريا ⏩
وأجرينا استطلاعا آخر يوم أمس، حول الغاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي وبلغ عدد المصوتين (33,100) شخص أيد (99%) منهم الغاءها، ولو أجرت الدولة استفتاء عاما بذلك لصُدِمَ العالم بالنتيجة التي تعكس احباطا شاملا.
التظاهرات التي خرجت ما خرج معظمها، وما كان لها أن تخرج، لولا شعور شديد بمعاناة حادة نتيجة الفساد الذي حطم طبقة واسعة وأثْرَت به طبقة معظمها ممن لم يكونوا يملكون شيئا يستحق الذِكر.
الشباب الذين تظاهروا بغالبيتهم العظمى الساحقة وطنيون وساهموا في دحر داعش ولو بكلمة وموقف، (ولم يكن لهم عِلمٌ مسبق بمخططات من سعى لركوب الموجة) وليس في وسعهم مسبقاً معرفة المحرضين وأصحاب الغرض السيء والمتآمرين من أعداء العراق إقليميا وداخليا ممن يقبعون خلف الواجهة، الذين لا شك في أنهم كانوا وفعلوا وسيبقون ينتهزون الفرص للتخريب، بل هذا واجب من لم يعانِ من صعوبات الحياة أولا.
ومن تصرف خلاف القانون باستخدام العنف من أي طرف، يتحمل تبعات فعله.
ولنترك نظريات المؤامرة جانبا مع الانتباه، فالموقف لم يعد يتحمل تنظيرا، ولا يتحمل مماطلة وتسويفا تجاه الفساد وهذا يتطلب حلولا حاسمة:
1. اصدار البرلمان تشريعات رادعة جدا وحاسمة لاجتثاث الفساد من جذوره.
2. ان تتفاعل الحكومة بصفتها السلطة التنفيذية ومجلس مكافحة الفساد مع الموقف بقرارات حاسمة بمستويات كبيرة وليعرف الشعب ذلك علنا بالأسماء في حالة عدم وجود حائل قانوني.
3. العمل على الغاء مجالس المحافظات قانونيا، فما يصلح في أميركا بهذا الخصوص مثلا فشل فشلا مروعا في العراق، وكل الإعمار السابق في العراق حصل حسب علمنا من دون مثل هذه المجالس، وضرورة تدقيق الموازنات السابقة للمحافظات، ووقف صرف الأموال لغير حالات طارئة وحياتية لحين التدقيق، وإن تعذر الالغاء قانونيا فيفترض تشديد الرقابة المركزية ماليا وعمليا وعلى المشاريع وتنفيذها..
4. تطبيق شعار من أين لك هذا على كل من أثرى وله موقع وظيفي.
5. (كل) الامتيازات للمسؤولين غير مبررة على الاطلاق، وكل السياسيين عدا (القيادات العليا ما فوق الوزير والقضاة المهمين) لايحتاجون الى حمايات (كبيرة)، وكل الحمايات يفترض أن تكون من القوات المسلحة (وليس ان تصرف للمسؤول رواتب حمايته).
نأمل تفاعلا فعالا مع متطلبات المرحلة، والموقف الإقليمي من الخليج إلى شمال سوريا يتطلب المتابعة وسنتناوله لاحقا.