المصارف اللبنانية تفتح أبوابها بعد إغلاق دام أسبوعين وسط تراجع نسبي في حركة الاحتجاجات

وعادت الحياة إلى طبيعتها نسبياً في البلاد الجمعة مع خروج المعتصمين من الطرقات وتسجيل حركة سير ناشطة صباحاً.

ومنذ الصباح الباكر، غصّت المصارف بالمواطنين الذين أرادوا إجراء معاملاتهم المصرفية المعلّقة منذ أسبوعين أو سحب رواتبهم مع بداية الشهر. وشاهد مراسل لوكالة فرانس برس طوابير هائلة تصل أحياناً إلى خارج المصارف في العاصمة بيروت، في حين وقف عدد من العناصر الأمنية أمام بعض المصارف.

ولم تتسع صالات الانتظار داخل المصارف لجلوس الجميع، فكان عدد كبير من المواطنين واقفين في انتظار دورهم في حين كان الموظفون يواجهون صعوبات في تقديم الخدمات لهم. وأفاد المراسل أنه لم يكن بالامكان سحب مبالغ كبيرة دفعةً واحدة من آلات الصرف الآلي.

واقتحمت مجموعة من المحتجّين مبنى جمعية المصارف في شارع الجميزة في وسط بيروت، سرعان ما أخرجتهم قوى الأمن واعتقلت عدداً منهم.

ويتخوّف المواطنون من انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار بمجرد أن فتحت المصارف أبوابها مع ازدياد الطلب.

إلا أن مصرف لبنان أكد أن سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار لا يزال 1507 ليرة لبنانية. أما في السوق الموازية فيُتوقع أن يكون سعر الصرف أعلى من ذلك.

وقبيل بدء الاحتجاجات، شهدت البلاد أزمة مالية حادّة وصل سعر صرف الليرة خلالها في السوق الموازية إلى 1600 ليرة. وجاء ذلك نتيجة وضع المصارف حداً لعمليات بيع الدولار، الذي يمكن استخدامه في لبنان بالتوازي مع الليرة في العمليات المصرفية والتجارية كافة.

واستمرّ ارتفاع سعر الصرف حتى بلغ في الأسابيع الأخيرة أكثر من 1700 ليرة مقابل الدولار، للمرة الأولى منذ 22 عاماً.

ويشهد لبنان تدهوراً في الوضع الاقتصادي، تجلى بنسبة نمو شبه منعدمة العام الماضي، مع ارتفاع معدلات البطالة، وتراجع تحويلات المغتربين والاستثمارات الخارجية، وتراكم الديون إلى 86 مليار دولار، أي ما يعادل 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وهو من أعلى المعدلات في العالم.

وأعلن رئيس الوزراء سعد الحريري الثلاثاء استقالة حكومته “تجاوباً لإرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات للمطالبة بالتغيير”.

ودعا الرئيس اللبناني ميشال عون الخميس إلى تشكيل حكومة جديدة من وزراء ذوي “كفاءة وخبرة” وليس “وفق الولاءات السياسية واسترضاء الزعامات”.

ويطالب المحتجّون بتسريع تشكيل حكومة من المستقلين وأصحاب الخبرات من خارج الأحزاب التقليدية.

وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أكد الاثنين أن لبنان يحتاج “حلاً فورياً خلال أيام” لتجنّب حصول انهيار اقتصادي.