التلاعب الخارجي باحتجاجات اللبنانيين… المصارف تطمئن المودعين وقطاعات حيوية تدق ناقوس الخطر
ودعا الرئيس اللبناني ميشال عون إلى بحث اتخاذ إجراءات لتأمين حاجات المواطنين، في اجتماع عقد أمس السبت مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير إضافة إلى عدد من الوزراء، وقال رئيس جمعية المصارف إن أموال المودعين محفوظة وإنه لا داعي للهلع، وذلك في مسعى لتهدئة المخاوف المتعلقة بالقيود على بعض عمليات السحب من البنوك.
وتحاول المصارف اللبنانية منذ أن عاودت فتح أبوابها قبل أسبوع تفادي هرب رؤوس الأموال بمنع معظم التحويلات النقدية إلى الخارج، وفرض قيود على السحب بالدولار، رغم أن البنك المركزي لم يعلن أي قيود رسمية على رؤوس الأموال.
وقال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل أمس السبت إن بلاده ستؤجل إصدار سندات الخزينة الذي كان متوقعا هذا الشهر أو مطلع الشهر المقبل بقيمة ملياري دولار، ولكنها ملتزمة بشكل كامل بسداد سندات الخزينة بالعملات الأجنبية في موعدها.
 |
| لبنانيون يتجمعون أمام فرع أحد المصارف في منطقة عين الرمانة بضواحي العاصمة (رويترز) |
أسوأ أزمة
ويواجه لبنان بالفعل أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990، وقد تفاقمت هذه الأزمة بسبب موجة احتجاجات ضد النخبة الحاكمة والتي انطلقت في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأدت لاستقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 من الشهر نفسه.
وذكرت وكالة رويترز أن مستوردي الوقود والقمح والأدوية قالوا في الأيام القليلة الماضية إنهم يواجهون صعوبات في تأمين العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد، ونقلت قناة الجديد عن وزير الاقتصاد اللبناني منصور بطيش قوله إن حاكم البنك المركزي أكد أن “اعتمادات النفط والدواء والطحين (الدقيق) مؤمنة”.
ويتوافد اللبنانيون على المؤسسات التجارية الضخمة للتموين خشية انقطاع البضائع وتحسبا لارتفاع جديد في أسعارها.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيس جمعية المستهلك غير الحكومية زهير بور أن “التجار الكبار الذين باتوا غير قادرين على الحصول على الدولارات من المصارف يتلاعبون بدورهم بالأسعار، ويبيعون بضائعهم للتجار الصغار بسعر الصرف الذي يناسبهم”.
وأضاف المتحدث “نتلقى الكثير من الشكاوى أن البلد في مرحلة فوضى بالأسعار”، مشيرا إلى ارتفاع بنسبة مختلفة مس العديد من المواد الأساسية مثل البيض واللحوم والأجبان والألبان والخضار
