وجه خطابا مؤثرا للشعب التونسي.. المنصف المرزوقي يعتزل السياسة

أعلن الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي انسحابه من رئاسة حزب “الحراك” ومن الساحة السياسية التونسية، وذلك إثر نتائج الانتخابات الأخيرة التي قال إنه يتحمل مسؤوليتها.

وخاطب المرزوقي التونسيين بقوله إن الانتقال الديمقراطي هدف الثورة التونسية والربيع العربي، وقال إنه يتحقق في تونس “بسرعة أكبر من أي قطر عربي”.

وحذر التونسيين من تصديق من يدعو إلى تعديل الدستور لإقرار نظام رئاسي من أجل ضمان استقرار الدولة، مؤكدا أن النظام الرئاسي لو كان أنجع الطرق لقيادة الشعوب “لما أدى بنا إلى الثورة وخراب أغلب أقطار الوطن العربي”.

وأضاف المرزوقي أن دور الاستبداد في تحطيم الدول والشعوب يؤكد أن الدستور التونسي الذي وزع السلطات بكيفية ذكية بين المؤسسات، يمنع أي طرف من التسلط ويحمي مصالح الشعب، موضحا أنه لولا هذا الدستور لانتهت الثورة مع صعود ما أسماه “النظام القديم” إلى السلطة في انتخابات 2014.

وقال إن هناك حاجة لإعادة النظر في القانون الانتخابي والقوانين الأخرى لتخليص قطاع الإعلام والأحزاب السياسية من تأثير المال الفاسد، مؤكدا أن عدم الإقدام على تلك الخطوة سيجعل “ديمقراطيتنا سوقا ودلالا يُتاجر فيها بكل شيء وخاصة بالمصلحة الوطنية، وهو ما قد يمهد لموجات شعبوية تعيدنا إلى ما قبل الثورة”.

وحذر المرزوقي من الوضع الاقتصادي الهش لتونس، وقال إن أكبر سبب في انتشار الفقر والبطالة واليأس هو انتشار الفساد، مؤكدا أن البلاد بحاجة إلى قوانين وسياسات “تضرب بقوة حفنة من العائلات الاحتكارية الطفيلية ومالها الفاسد، وهو الضرع الحلوب الذي يتغذى منه إعلام العار وبعض العصابات السياسية”.

وشدد على أن “شعب المواطنين” ملزم “بإعلان الحرب على الفساد، والتجند لاستئصال هذا السرطان”.

ولفت المرزوقي الانتباه إلى الخطر الذي يتهدد تونس والمنطقة العربية، ويتمثل في التغير المناخي وتداعياته الكارثية على المنطقة، داعيا الشعب إلى الانتباه لهذا الخطر المحدق، وعدم الغرق للمشاكل اليومية.

وأوضح أن شباب الأمة أمامهم مهمتان أساسيتان: أولاهما مواصلة افتكاك الدولة من نخب الفساد وجعلها في خدمة المواطنين، والثانية بناء الجسور بين شعوب فرقت بينها حدود رسمها الاستعمار.

وتحدث المرزوقي عن أهمية الاتحاد المغاربي، ودعا البرلمان التونسي إلى سن قانون الحريات الخمس للمواطنين المغاربيين، والمتمثلة في حريات التنقل والاستقرار والعمل والتملك والانتخاب البلدي، بغض النظر عن رد فعل الدول المغاربية الأخرى.

وأوضح أنه سيبقى ملتزما “بكل قضايا شعبي وأمتي التي سأواصل خدمتها بما أستطيع بطرق وفي مجالات أخرى”.