توظيف مطالب المحتجين لزعزعة الاستقرار: الهيئات الاقتصادية اللبنانية تدعو إلى الضغط لإنهاء الأزمة

دعت الهيئات الاقتصادية اللبنانية التي تمثل أغلب مؤسسات القطاع الخاص في البلاد، إلى إضراب عام لثلاثة أيام للضغط على الساسة المنقسمين لتشكيل حكومة وإنهاء أزمة دفعت الاقتصاد إلى طريق مسدود.

وقالت الهيئات الاقتصادية اللبنانية التي تضم أغلب الصناع والمصرفيين في القطاع الخاص إنها “قررت بالإجماع الدعوة إلى تنفيذ الإضراب العام والإقفال التام لكل المؤسسات الخاصة على مساحة الوطن أيام الخميس والجمعة والسبت”.

وأضافت في بيان أنه “بات واضحا عدم تحمل القوى السياسية مسؤولياتها الوطنية، وعدم إظهارها الجدية اللازمة لإنتاج حلول للأزمة الراهنة”.

وقالت دون تفصيل “إن تحركها التصعيدي لن يهدأ حتى تشكيل الحكومة المطلوبة”.

وجاء بيان الهيئات الاقتصادية بعد ساعات من اندلاع اشتباكات على طريق سريع في بيروت بين أنصار جماعتي حزب الله وحركة أمل الشيعيتين وبين محتجين مناهضين للحكومة.

تشكيل حكومة
ويشهد لبنان منذ خمسة أسابيع احتجاجات أججها الغضب من انتشار فساد بين الساسة، ويرغب المتظاهرون في إبعاد الطبقة الحاكمة برمتها عن السلطة.

ورغم الاحتجاجات التي لم يسبق لها مثيل على مستوى البلاد، والتي أدت إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وتدهور الوضع الاقتصادي، لم يتفق الساسة المنقسمون بشدة على تشكيل حكومة جديدة.

وفي هذا السياق، قالت رئيسة مجلس الأمن الدولي كارين بيرس إن المجلس يشدد على أهمية تشكيل حكومة جديدة في لبنان دون إبطاء.

جاء ذلك بعد انتهاء جلسة مشاورات مغلقة للمجلس بشأن الأوضاع في لبنان، دعا فيها الأعضاء إلى إجراء حوار وطني مكثف بين جميع الأطراف الفاعلة، والحفاظ على الطابع السلمي للاحتجاجات وتجنب العنف.

وأضافت بيرس أن أعضاء المجلس أثنوا على دور القوات المسلحة اللبنانية وغيرها من المؤسسات الأمنية في حماية الحق في التجمع والاحتجاج السلمي.

وفتح الجيش اللبناني وقوى الأمن بالقوة طرقا أغلقها المتظاهرون صباح اليوم الاثنين غداة اعتداءات نفذها مئات الشبان من أنصار حزب الله على تجمعات من المحتجين في بيروت، استخدموا فيها الحجارة وتخللتها عمليات تخريب طالت ممتلكات وسيارات.