التلاعب الخارجي باحتجاجات اللبنانيين: منظمة «العفو» تطالب الجيش “بوضع حد للاعتقال التعسفي والتعذيب”

طالبت منظمة العفو الدولية «أمنستي»، القوات اللبنانية، بما فيها الجيش ومخابراته والشرطة العسكرية، بـ«وضع حد للاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة السيئة للمتظاهرين السلميين».

جاء ذلك في بيان للمنظمة (مقرها لندن) نشرته أمس الجمعة، على موقعها الإلكتروني، فيما لم يصدر تعقيب فوري من الجانب اللبناني. وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط بالمنظمة، إنه «يجب على قوات الجيش اللبناني أن تضع حدا فورا لهذه الممارسات المسيئة».
وشدّدت أن على القوات، «أن تضمن حماية حق المحتجين السلميين في حرية التجمع السلمي والتعبير عن آرائهم، بدلا من معاقبتهم لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية».
وأوضحت المنظمة في البيان، أنها أجرت مقابلات مع ثمانية محتجين تعرضوا مؤخرا للاحتجاز والاعتقال على أيدي عناصر الجيش، وأحد المحامين يمثل عدداً من المحتجين المحتجزين.

الحريري يريد حكومة تكنوقراط وصلاحيات استثنائية وإعادة توزيع للحقائب وانتخابات مبكّرة

وأضافت: «راجعت المنظمة لقطات فيديو وسجلات طبية تؤكد تعرض المحتجين لمجموعة من الانتهاكات، بينها الاعتقالات بدون أمر قضائي، والضرب المبرح، والإهانات والإذلال، وعصب العينين، والاعترافات القسرية».
كما أشارت أن بعض المحتجين «احتجزوا في أماكن مجهولة، ومنعوا من الوصول إلى محامين أو الاتصال بعائلاتهم، أو تلقي الرعاية الطبية».
هذا وفي وقت استقرت بورصة الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة على اسم المدير العام لشركة «خطيب وعلمي» سمير الخطيب، الذي على جدول أعماله لقاء ثان مع الرئيس سعد الحريري الذي يشترط لدعم أي مرشح 4 مطالب: حكومة تكنوقراط، صلاحيات استثنائية للحكومة، إعادة توزيع الحقائب الوزارية، وانتخابات نيابية مبكرة.
ويأتي لقاء الخطيب – الحريري عقب اجتماع بين الخطيب والمعاون السياسي للرئيس نبيه بري، وزير المال علي حسن خليل.
وفي وقت تكتّم الطرفان على مواضيع البحث ونتيجة الاجتماع لم تستبعد معلومات لـ«القدس العربي» أن يكون الخطيب بحث مع خليل إمكان تخلّي الثنائي الشيعي عن حقيبة المال التي بقيت مع «حركة أمل» على مدى حكومتين، وذلك في إطار عملية إعادة توزيع للحقائب.
وعلى وقع غليان الشارع نتيجة إضراب أصحاب محطات المحروقات ووقوف السيارات في وسط العديد من الطرقات الرئيسية احتجاجاً، انعقد اجتماع مالي في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في غياب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري الذي قلّلت مصادره من أهميته، فالمهم «البدء بالاستشارات النيابية الملزمة».
أما استمرار رئيس الجمهورية في عقد الاجتماع رغم اعتذار الحريري عن عدم الحضور، فقد حمل أكثر من رسالة رداً على عدم تعويم الحريري حكومة تصريف الأعمال، ورداً ايضاً على عدم خضوعه لدفتر شروط التكليف والتأليف من قبل رئاسة الجمهورية وفريق 8 آذار الذي يستمر في توجيه الانتقادات للحريري واتهامه بـ«المراوغة والتكتكة السياسية».
تزامناً، برزت جولة قام بها قائد الجيش العماد جوزف عون على عدد من القيادات، فزار رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد العتب الذي أبداه على أداء الجيش تجاه الجلسة التشريعية التي منع المنتفضون عقدها. ثم زار قائد الجيش الرئيس الحريري في «بيت الوسط» بعد زيارة مماثلة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وبعد هذه الجولة، علّق المكتب الإعلامي في وزارة الدفاع على ما تناقله بعض وسائل الإعلام وبعض المواقع الإلكترونية عن دور لوزير الدفاع ببعض المهام التي قام بها الجيش اللبناني خلال التظاهرات وقطع الطرقات، فأوضح «أن جميع وحدات وقطع ألوية الجيش اللبناني تأتمر فقط من قيادة الجيش وتحديداً من قائد الجيش عبر غرفة العمليات». وأكد البيان «أن وزير الدفاع كان وسيبقى حريصاً على الجيش وعلى معنوياته وسيبقى متصدياً لكل من يحاول تشويه سمعة المؤسسة العسكرية سواء كان بالمباشر أو غير المباشر»