التلاعب الاقليمي والغربي باحتجاجات العراقيين:رئيس الوزراء خارج السلطة بموافقة البرلمان

صوت البرلمان العراقي، أمس الأحد، على قبول استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في أعقاب احتجاجات عنيفة مناهضة للحكومة بدأت منذ أسابيع.

وحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للبرلمان، المجلس سيطلب من الرئيس برهم صالح ترشيح رئيس وزراء جديد.
وبموجب الدستور، يجب أن يطلب الرئيس من أكبر كتلة في البرلمان ترشيح رئيس جديد للوزراء لتشكيل حكومة، لكن كتلة «سائرون» الأكبر في البرلمان، المدعومة من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، أعلنت أنها أبلغت رئيس الجمهورية برهم صالح، تنازلها عن حقها في ترشيح رئيس الوزراء المقبل.
وأكد رئيسها النائب نبيل الطرفي «انطلاقا من توجيهات السيد مقتدى الصدر بإنهاء المحاصصة الحزبية والطائفية يعلن تحالف «سائرون» تنازله عن حق تسمية رئيس الوزراء المقبل للمتظاهرين».

وأضاف أن «الشعب صاحب القرار، ومرشحه خيارنا وعلى رئيس الجمهورية مراعاة ذلك».
كذلك دعت كتلة «سائرون» القضاء العراقي إلى محاكمة عبد المهدي ووزراء حكومته وقادة الأمن بتهمة قتل المتظاهرين.
وطالب النائب عن الكتلة صباح الساعدي، القضاء العراقي بـ«تشكيل محكمة مختصة بالثورة لمحاكمة رئيس الحكومة وأعضائها والقادة الأمنيين بكافة مستوياتهم ورتبهم الذين شاركوا بقمع التظاهرات وقتل المتظاهرين، ومنعهم من السفر خارج البلاد».
وتناقلت وسائل إعلام محلية ومواقع إخبارية أسماء عدد من الشخصيات المرشحة لمنصب رئيس الوزراء، من بينها زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، والقيادي في «دولة القانون»، الوزير السابق والنائب الحالي محمد شياع السوداني، ووزير التعليم العالي هشام السهيل، ورئيس السلطة القضائية فائق زيدان وغيرهم، لكن سرعان ما نفت مكاتبهم الإعلامية ذلك رسمياً.
في الموازاة، أفاد مصدر أمني عراقي أن مجهولين أضرموا النيران مجددا، أمس الأحد، في قنصلية إيران في مدينة النجف من دون تسجيل خسائر بشرية.
وقال المصدر، وهو ضابط في شرطة النجف برتبة نقيب، إن «مجهولين أضرموا النيران في قنصلية إيران في النجف ولاذوا بالفرار قبل وصول قوات الأمن».
وأضاف أن «فرق الدفاع المدني تحاول حاليا السيطرة على الحريق»، مشيرا إلى أن القنصلية كانت خالية تماما عند إشعال النيران فيها.
وهذه ثاني مرة يتم فيها إضرام النيران بالقنصلية في غضون 4 أيام.
ويتزامن ذلك مع إصرار المتظاهرين في النجف على إحراق مرقد الحكيم، على خلفية قتل واعتقال أتباع رجل الدين الشيعي الراحل عدداً من المحتجين وسط المدينة.
ويضم مرقد الحكيم (محمد باقر الحكيم)، الذي قُتل في تفجير سيارة ملغومة في النجف في 29 آب/ أغسطس 2003، والذي يعدّ مؤسس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية، عدداً من المكتبات ومراكز الدين والعلم، بالإضافة إلى «مقبرة آل الحكيم».
في السياق، أصدر القضاء العراقي مذكرة قبض وتحر بحق محافظ النجف لؤي الياسري، بتهمة قتل المتظاهرين عمدا وفق أحكام المادة 406 عقوبات.
كذلك أصدرت الهيئة القضائية التحقيقية المشكلة للنظر بقضايا أحداث التظاهرات في محافظة ذي قار، أمس، مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمري.
إضافة إلى ذلك، أدانت محكمة جنايات محافظة واسط ضابطا عراقيا بالإعدام لإدانته بالقتل العمد لمتظاهرين سلميين في مدينة الكوت مركز محافظة واسط.