التلاعب الخارجي باحتجاجات اللبنانيين.. عون يحدد موعد بدء المشاورات الملزمة لتسمية رئيس الوزراء
حدد الرئيس اللبناني ميشال عون الاثنين المقبل موعدا للاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية رئيس وزراء جديد للبلاد خلفا لسعد الحريري المستقيل يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن رئاسة الجمهورية أن الرئيس ميشال عون سيستقبل ممثلي الكتل البرلمانية الاثنين في قصر بعبدا، كل على حدة.
وفي وقت سابق اليوم أصدر رؤساء الوزراء السابقون نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام بيانا قالوا فيه إن “إهمال إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف، مع إنكارٍ متمادٍ لمطالب الناس المستمرة على مدى قرابة خمسين يوما، يُعد استخفافا بمطالب اللبنانيين وتجاهلاً لإرادتهم من قبل رئيس الجمهورية”.
وردت رئاسة الجمهورية على البيان بالتأكيد على أن المشاورات التي أجراها عون “لا تشكل خرقا للدستور، ولا انتهاكا لاتفاق الطائف”.
وأضافت أنه “لو أدرك الرؤساء السابقون للحكومة ما كان سيترتب على الإسراع في إجراء الاستشارات النيابية الملزمة من انعكاسات سلبية على الوضع العام وعلى الوحدة الوطنية، لما أصدروا البيان وما تضمنه من مغالطات، ولكانوا أدركوا صوابية القرار الذي اتخذه الرئيس عون”.
ويفرض الدستور اللبناني على رئيس الجمهورية إجراء “استشارات نيابية ملزمة” مع جميع الكتل البرلمانية والنواب المستقلين قبل تسمية أي شخصية لتشكيل الحكومة.
وبات رجل الأعمال اللبناني سمير الخطيب المرشح الأبرز لرئاسة الوزراء، خاصة بعد إعلان سعد الحريري الثلاثاء دعمه له لترؤس الحكومة المقبلة.
كما ذكر مصدر مطلع على موقف جماعتي حزب الله وأمل الشيعيتين أنهما سترشحان الخطيب أيضا للمنصب الذي عادة ما يذهب لسني وفقا لنظام المحاصصة الطائفية في لبنان.
وقد أغلق محتجون عددا من الطرق في مناطق لبنانية احتجاجا على ترشيح سمير الخطيب لرئاسة الحكومة الجديدة. ففي محافظة عكار بشمالي لبنان قطع محتجون عددا من الطرق.
وكان ناشطون قد نفذوا اعتصامًا رمزيا أمام مدخل مرفأ مدينة طرابلس بشمالي البلاد مطالبين بمكافحة الفساد.
كما نفذت مجموعة ناشطين من الحراك الشعبي في مدينة بعلبك شرقي البلاد اعتصاما أمام مبنى المصرف المركزي في المدينة، مطالبين بإصلاحات مالية واقتصادية.
وقال الجيش اللبناني إنه أوقف في سعدنايل البقاعية ستة عشر شخصا بسبب قطعهم للطريق الدولية وقيامهم بأعمال شغب والتعرض للعسكريين.
يشار إلى أنه منذ أن استقالت حكومة الحريري نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي يطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975-1990).
ويرفض حزب الله تشكيل حكومة تكنوقراط، ويدعو إلى تشكيل حكومة “تكنوسياسية” تجمع بين اختصاصيين وسياسيين برئاسة الحريري، إلا أن الأخير رفض ذلك الطرح.
