إيران تكشف عن موازنة “للصمود” بمواجهة العقوبات الأميركية

وتشمل العقوبات الأميركية التي فرضت العام الماضي في إطار نزاع تركز على برنامج إيران النووي حظراً ضد قطاع النفط الذي تهدف واشنطن إلى خفض مبيعاته للصفر في إطار حملتها لممارسة “أقصى الضغوط” على طهران.

وتعاني إيران من تدهور اقتصادي شديد مع تدهور قيمة العملة الوطنية ما ادى الى ارتفاع كبير في نسبة التضخم وأسعار الواردات.

وقال روحاني أمام مجلس الشورى إن الموازنة البالغ حجمها 4,845 تريليون ريال إيراني أو 36 مليار دولار بحسب سعر الصرف الحالي في الاسواق تهدف إلى مساعدة الشعب على تجاوز الصعوبات التي يواجهها.

وأعلن “نعرف أن الناس يواجهون صعوبات في ظل العقوبات والضغوط. ونعرف أن قدرة الناس الشرائية تراجعت”.

وستدعم الموازنة “استثمارات” روسية بقيمة خمسة مليارات دولار يجري وضع اللمسات النهائية عليها، بحسب روحاني.

وقال “نأمل دخول رؤوس أموال بقيمة 5 مليارات دولار للبلاد، إما عبر خطط يتم العمل على إتمامها أصلاً، أو سينتهي العمل عليها العام المقبل”.

وتوطدت العلاقات بين روسيا وإيران في السنوات الأخيرة، حيث يدعم البلدان نظام الرئيس السوري بشار الأسد في النزاع الدائر في سوريا.

وقال روحاني إن الموازنة التي تتضمن زيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 15 بالمئة هي “موازنة صمود في وجه العقوبات”.

وأكد أن هذه الخطة المالية تأتي رداً على “الضغوط المتواصلة التي تشكّلها العقوبات الأميركية”، وتعهد بأنها “ستعلن للعالم أنه رغم العقوبات، سندير البلاد، خصوصًا في ما يتعلق بالنفط”.

-القطاعات غير النفطية-

ا ف ب/ارشيف / سترإيرانيون في سوق بطهران بتاريخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2019

وتملك إيران العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك رابع أكبر احتياطي للنفط وثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي عالمياً.

وقال روحاني إنه رغم العقوبات الأميركية، تنتظر بلاده تحقيق واردات بقيمة 455 تريليون ريال (3,4 مليار دولار) من العائدات النفطية

من جهته، يؤكد صندوق النقد الدولي ان صادرات إيران من النفط الخام تراجعت بنسبة 72% هذا العام إلى أقل من 600 الف برميل يوميا مقارنة مع العام 2016، وهو العام الذي أعقب توقيع الاتفاق حول النووي الإيراني ورفع العقوبات.

وأكد روحاني كذلك أن اقتصاد إيران غير النفطي سيكون في وضع “إيجابي” هذه السنة.

وأضاف “صادراتنا ووارداتنا وتحويل الأموال و(قطاع) صرف العملات تواجه مشكلات عدة”.

وتابع “نعرف جميعنا أننا نواجه مشكلات في تصدير النفط. لكن في الوقت ذاته، نسعى للتخفيف من الصعوبات المعيشية التي يواجهها الناس”.

وقال “بخلاف ما اعتقده الأميركيون بأن اقتصاد بلادنا سيواجه مشكلات جراء ضغط العقوبات، نشكر الله أننا اخترنا المسار الصحيح (…) ونمضي إلى الأمام”.

يأتي الكشف عن الموازنة بعدما تسبب إعلان الحكومة المفاجئ في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر رفع أسعار البنزين باندلاع تظاهرات في أنحاء البلاد قبل أن تقوم قوات الأمن بقمعها وسط حظر شبكة الانترنت.

ولم يعلن المسؤولون في إيران بعد حصيلة للقتلى جراء الاضطرابات التي تخللها إحراق محطات بنزين ومراكز شرطة ونهب متاجر.

لكن منظمة العفو الدولية أفادت أن 208 أشخاص على الأقل قتلوا في حملة السلطات الأمنية ضد المحتجين، بينما نفت طهران العدد الذي اعتبرته “محض أكاذيب”.

– “تخفيف الصعوبات” –

ا ف ب/ارشيف /صورة التقطت بتاريخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 تظهر فرع مصرف قرب طهران تم إحراقه خلال التظاهرات

وبدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض العقوبات في أيار/مايو 2018 بعدما انسحب أحاديا من الاتفاق النووي الذي نص في 2015 على تخفيف العقوبات على إيران مقابل فرضها قيوداً على برنامجها النووي.

وواصلت الولايات المتحدة مضاعفة عقوباتها على الجمهورية الإسلامية هذا العام في إطار سياسة معلنة لممارسة “أقصى الضغوط”.

وتأثّر الاقتصاد الإيراني فتوقع صندوق النقد الدولي بأن ينكمش الاقتصاد بنسبة 9,5 بالمئة هذا العام.

وانخفضت قيمة الريال بينما بلغ معدل التضخم أكثر من 40 بالمئة.

ولم يتطرق روحاني في خطابة إلا لعدة أجزاء من مسودة الموازنة للسنة المالية التي تبدأ في نهاية آذار/مارس 2020. ويتوجب على مجلس الشورى دراستها والتصويت عليها قبل إقرارها.

وقال الرئيس للنواب “تنصب كافة جهودنا على تخفيف هذه الصعوبات إلى حد ما ليصبح من الممكن أكثر تحملها”.