التحريض الاميركي في العراق :دعوات لمظاهرات حاشدة والخارجية تستدعي سفراء أوروبيين

وأضاف الخزعلي -الذي يقود عصائب أهل الحق- أن ما يحدث هو مخطط يراد منه حرق مؤسسات البلاد وزعزعة الوضع الأمني.

وجاءت تصريحات الخزعلي ردا على دعوات للتوجه إلى بغداد دعما للمظاهرات التي تشهدها العاصمة العراقية منذ ما يقارب شهرين.

وتواجه فصائل الحشد الشعبي -خاصة المقربة من إيران- اتهامات بقمع الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة، عبر مسلحين ملثمين وقناصة يطلقون النار على المحتجين في أرجاء البلاد.

ووجه كثير من المتظاهرين أصابع الاتهام إلى مسلحي الحشد بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف المتظاهرين الجمعة، وقتل خلاله 25 متظاهرا، في الحادث الذي يعرف باسم “مجزرة الخلاني” (وسط بغداد)، وهي اتهامات ينفيها الحشد.

شأن عراقي داخلي
من جهتها، قالت وزارة الخارجية العراقية إنها استدعت اليوم سفراء فرنسا وبريطانيا وكندا والقائم بالأعمال الألماني في بغداد، وأبلغتهم رفض تدخلهم في الشؤون الداخلية للبلاد.

يأتي ذلك بعد إدانة سفراء الدول الأربع -في بيان مشترك- مقتل المتظاهرين في ساحة الخلاني، مطالبين بإجراء تحقيقات لمعاقبة الجناة وعدم السماح للفصائل المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة بالاعتداء على المتظاهرين.

واعتبرت الخارجية بيان الدول الأربع تدخلا مرفوضا في الشأن الداخلي للعراق، ومخالفة واضحة لاتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات بين الدول.

وأضافت الوزارة أن السفراء أُبلغوا أن المظاهرات الشعبية إفراز لحالة الديمقراطية التي يعيشها العراقـيون، وأن الحكومة بدأت إجراء تحقيقات شفافة.

وفي سياق متصل، أصدرت السفارة الأميركية في بغداد تحذيرا لمواطنيها بعدم الانخراط في المظاهرات، كما دعت المواطنين الأميركيين لعدم السفر إلى العراق في ظل الظروف التي تشهدها البلاد.

الشعب وإرادته
من جهته، أكد الرئيس العراقي برهم صالح أهمية الالتزام بالتوقيت الدستوري لحسم ترشيح رئيس مجلس الوزراء لحكومة مؤقتة، مشددا على ضرورة اختيار شخصية وطنية ذات كفاءة وتحظى بقبول من الشعب العراقي.

وقال صالح -في بيان لمكتبه خلال استقباله عددا من رؤساء الكتل النيابية في مجلس النواب- “إن الشخصية المرشحة يجب أن تكون قادرة على إنجاز الإصلاحات المطلوبة، والتهيئة لإجراء انتخابات نزيهة وفق قانون انتخابي يضمن تمثيلا عادلا للشعب وإرادته الحرة”.

وشدد صالح على رفض العنف ومجابهة الخارجين عن القانون الذين يستهدفون الاحتجاجات السلمية والأمن العام، مؤكدا ضمان الدستور لحق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي.

وأكد متابعة الأجهزة الأمنية لحماية الناشطين من عمليات الاختطاف والترهيب التي تقوم بها ما وصفها “بالعصابات الإجرامية”.

ومنذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد العراق مظاهرات تطالب بالإصلاح السياسي ومحاسبة الفاسدين وتوفير فرص العمل.

ووفق مصادر حقوقية عراقية، قتل خلال قمع المظاهرات أكثر من 460 شخصا، وأصيب نحو عشرين ألفا آخرين.