لبنان.. القوى الامنية تمنع المتظاهرين من الوصول الى مراكز الاعتصام

واستخدمت قوات مكافحة الشغب قنابل الغاز المدمع لتفريق المناهضين للحراك من المنتمين إلى حركة أمل الذين عمدوا إلى رشق خيام الناشطين في ساحتي رياض الصلح والشهداء بالحجارة، كما أغلقوا جسر الرينغ في محيط وسط بيروت بالعوائق الحديدية.

وفي وقت سابق الأربعاء، عملت القوى الأمنية على إعادة فتح طرق فرعية كان المحتجون قد أغلقوها في محافظتي الشمال والبقاع، احتجاجا على تأجيل الرئاسة اللبنانية الاستشارات البرلمانية لتسمية رئيس للحكومة.

وذكر الجيش اللبناني أنه أوقف أربعة أشخاص بسبب إحراقهم إطارات في مدينة جونيه شمال بيروت ومحاولة قطع الطريق في المنطقة.

وقد عمد ناشطون وأهالي الموقوفين إلى قطع طريق رئيسي في جونيه، كما اعتصم مواطنون في شمالي البلاد للمطالبة بإقالة رئيس السلطة المحلية لبلدية الميناء، بعدما حمّلوه مسؤولية مقتل شخصين إثر سقوط سقف أحد المباني القديمة في المدينة.

وقد تدخلت قوة من الجيش اللبناني لمنع المعتصمين من قطع الطريق، وأصيب خلال التدخل 15 شخصا نقل ثلاثة منهم إلى المستشفى.

المعتصمون أمام السفارة الفرنسية ببيروت طالبوا بتجميد دفع أي أموال للبنان إلى حين تشكيل حكومة خبراء

اعتصام
وفي تحرك آخر على الأرض، اعتصم عشرات المواطنين أمام السفارة الفرنسية في بيروت لمطالبة الحكومة الفرنسية بتجميد دفع أي أموال للبنان حتى يتم تشكيل ما وصفوها بحكومة خبراء شرفاء.

وتوجه المعتصمون برسالة للرئيس الفرنسي طالبوه فيها بوقف المساعدات المالية للحكومة اللبنانية المستقيلة التي يجب عليها السعي لتعيين رئيس وزراء نزيه وتشكيل حكومة من الخبراء لاستعادة الثقة، على حد قولهم.

وتزامن الاعتصام مع اجتماع عقدته مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان الأربعاء في باريس لبحث التطورات المرتبطة بتشكيل الحكومة والاحتجاجات المستمرة في الشارع اللبناني منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويصر المحتجون منذ بدء الحراك الشعبي في لبنان على تشكيل حكومة كفاءات (تكنوقراط) قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975-1990).

ولم تتمكن القوى السياسية اللبنانية حتى الآن من التوافق على تكليف شخصية بتشكيل الحكومة المقبلة، منذ أن أجبرت الاحتجاجات حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ثم لحق به رجل الأعمال سمير الخطيب الذي سحب ترشحه لمنصب رئيس الوزراء الأسبوع الماضي.

وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون -على إثر قرار الخطيب- تأجيل المشاورات مع النواب لتكليف رئيس وزراء جديد حتى 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وقد دعت كتلة المستقبل البرلمانية اللبنانية إلى إنجاز الاستشارات النيابية لتسمية رئيس جديد لحكومة “اختصاصيين تحوز على الثقة المطلوبة محليا وخارجيا”، معتبرة المهلة الفاصلة عن يوم الاثنين المقبل “فرصة أخيرة” تنتهي إلى تسمية رئيس وزراء جديد.