التوتر في لبنان : هدوء حذر بعد اشتباكات في بيروت لليوم الثاني على التوالي

غطى دخان الغاز المسيل للدموع وسط بيروت في الوقت الذي طاردت فيه قوات الأمن محتجين قرب مبنى البرلمان اللبناني يوم الأحد في ثاني يوم من الاشتباكات بالشوارع والتي أدت إلى سقوط عشرات الجرحى.

وعاد المئات للتظاهر في بيروت رغم حملة قوات الأمن العنيفة على احتجاج في الليلة السابقة عندما أدت الاشتباكات إلى إصابة العشرات أيضا.

ومثلت تلك أعنف اضطرابات في بيروت خلال موجة تاريخية من الاحتجاجات التي اجتاحت لبنان منذ 17 أكتوبر تشرين الأول ودفعت سعد الحريري للاستقالة من رئاسة الحكومة.

وتفجرت الاحتجاجات بسبب الغضب من النخبة الحاكمة التي تركت الفساد يستشري في البلاد على مدى عشرات السنين وقادت لبنان نحو أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي وقعت فيما بين عامي 1975 و1990.

وقالت المحامية نادين فرحات (31 عاما) التي كانت ضمن المحتجين ”لن نغادر. إنهم من نهبوا البلد وهم الذين جعلونا نأتي إلى هنا. نريد حقوقنا“.

وأطلقت شرطة مكافحة الشغب وقوات الأمن، التي انتشرت مرة أخرى بأعداد كبيرة يوم الأحد، مدافع المياه على مئات المتظاهرين الذين ظلوا في الشوارع.

وقال الدفاع المدني اللبناني إنه عالج 46 شخصا من إصابات ونقل 14 آخرين إلى مستشفيات.وهزت الاشتباكات منطقة تجارية ببيروت لساعات حتى ساعة متأخرة من الليل وقام جنود الجيش بإغلاق بعض الطرق.

وقالت قوات الأمن الداخلي اللبنانية إنها أطلقت الغاز المسيل للدموع بعد أن رشقها متظاهرون بالألعاب النارية والحجارة مما أدى إلى إصابة بعض أفراد الأمن. وطلبت قوات الأمن من المتظاهرين على تويتر مغادرة الشوارع.

وهرعت حشود من الرجال والنساء بحثا عن ساتر وهم يهتفون ”ثورة ثورة“ في الوقت الذي تصاعد فيه دخان أبيض من عبوات الغاز المسيل للدموع. وقام البعض بإلقاء عبوات الغاز مرة أخرى على شرطة مكافحة الشغب التي كانت تقف في مكان قريب.

وقال المحتج عمر أبيض (25 عاما) وهو ممرض عاطل عن العمل منذ تخرجه قبل عامين ”لقد هاجمونا بأسلوب وحشي كما لو كنا لا نحتج من أجلهم ومن أجل أولادهم“.

وأضاف أنه خرج للتظاهر يوم الأحد إلى حد ما ضد احتمال عودة الحريري رئيسا للوزراء ووصفه بأنه أحد الوجوه التي تحكم لبنان منذ فترة طويلة.

وتدور خلافات بين الأحزاب الرئيسية اللبنانية بشأن تشكيل حكومة جديدة ومن المتوقع تسمية سعد الحريري رئيسا للوزراء اليوم الاثنين لكن الخلافات السياسية ستعرقل فيما يبدو الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة تشتد الحاجة إليها لإنقاذ البلاد من أزمة اقتصادية مروعة.

ويقول المانحون الأجانب إنهم لن يقدموا مساعدات إلا بعد أن تشكل البلاد حكومة يمكنها تطبيق الإصلاحات.