العراق.. بحث مستمر عن مرشح لرئاسة الحكومة والخميس موعد حاسم
ذكرت وكالة الأنباء العراقية أن حسن الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب التقى رؤساء وممثلي الكتل السياسية لمناقشة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب.
وكان الكعبي قد قال إن الكتلة البرلمانية الكبرى التي قد يوكل إليها أمر تشكيل الحكومة القادمة تضم التحالفات التي توافقت العام الماضي على تسمية عادل عبد المهدي رئيسا للوزراء.
وقال عضو اللجنة القانونية في البرلمان عمار الشبلي في تصريح للجزيرة، إن مشروع قانون الانتخابات التشريعية أصبح جاهزا ليعرض في جلسة الأربعاء، للتصويت عليه.
وأضاف الشبلي أن هناك فقرتين في القانون لم يتم التوافق عليهما، وهما نوع الدوائر وطريقة الترشيح، مبينا أن رأي اللجنة ذهب مع مقترح أن تكون المحافظة دائرة انتخابية واحدة، ويكون الترشح فرديا بنسبة 60% وللقوائم الحزبية 40%.
في حين يطالب عدد من الكتل بأن يكون التصويت فرديا بنسبة 100%، وأن تكون الأقضية دوائر انتخابية.
وأضاف الشبلي أن اعتبار الأقضية دوائر انتخابية أمر صعب، ويحتاج إلى وقت طويل لحل الإشكالات المحيطة به، تمهيدا لإجراء الانتخابات، في وقت يطالب فيه الشارع العراقي بإجراء انتخابات مبكرة بأسرع وقت.
وأضاف خلاطي أنه لا يوجد حتى الآن مرشح متفق عليه، وأن قُرب انتهاء المدة الدستورية يزيد من صعوبة المهمة أمام الجميع.
تسيير أعمال
من جهته، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي، الثلاثاء، أن حكومته ستواصل عملها لحين تشكيل أخرى جديدة، وسط عدم غياب بوادر انفراج الأزمة التي تجتاح البلاد.
وذكر بيان صادر عن حكومة عبد المهدي أن مجلس الوزراء عقد جلسته الأسبوعية قبل يومين من انتهاء المهلة الدستورية لتكليف مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة.
ونقل البيان عن عبد المهدي قوله إن “الحكومة مستمرة بعملها إلى حين تشكيل الحكومة المقبلة”.
ولا تزال الخلافات العميقة قائمة بين القوى السياسية والمتظاهرين بشأن رئيس الحكومة المقبل، مع تبقي يومين فقط أمام رئيس الجمهورية برهم صالح لتكليف مرشح ضمن المهلة الدستورية التي تنتهي الخميس.
وفي حال عدم تكليف أحدهم بتشكيل الحكومة، يدخل العراق مرحلة الفراغ الدستوري، وستواصل الحكومة عملها في الغالب مثل ما حدث عام 2010 عندما استمرت حكومة نوري المالكي خلال ولايته الأولى في تصريف الأعمال على مدى أشهر، رغم انتهاء عملها دستوريا جراء خلافات بشأن الكتلة البرلمانية الأكثر عددا.
