اشتباكات في العاصمة الهندية بسبب قانون عنصري يحرم المسلمين فقط من الجنسية
تصاعدت حدة الاحتجاجات الرافضة لقانون للجنسية مثير للجدل في الهند، وسط مخاوف من فئات واسعة من التهميش والمس بالهوية الثقافية للبلاد، وشكاوى من القمع الذي تمارسه الشرطة ضد المحتجين.
وواصل الطلاب احتجاجاتهم الرافضة للقانون بعد يومين من مواجهات عنيفة بين الشرطة وطلاب إحدى جامعات العاصمة نيودلهي شكلت تحولا مقلقا في مسار الأحداث.
وامتدت الاحتجاجات إلى ولاية البنغال الغربية الجمعة الماضية، في حين خلفت ستة قتلى بشرقي البلاد.
ويسمح القانون، الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي، بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين غير النظاميين الحاملين لجنسيات بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، شرط أن لا يكونوا مسلمين وأن يكونوا يواجهون الاضطهاد في بلدانهم.
وتقول حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إن القانون الجديد سيحمي الأقليات الدينية عن طريق تسهيل حصولهم على الجنسية الهندية.
لكن معارضين يقولون إن القانون جزء من برنامج مودي لتهميش المسلمين في الهند البالغ عددهم نحو مئتي مليون نسمة.
 |
| الشرطة الهندية في قفص الاتهام بسبب طريقة مواجهتها للاحتجاجات (رويترز) |
تحقيق رسمي
وتأتي موجة الاحتجاجات الجديدة في وقت تنظر فيه المحكمة العليا في دعوات لفتح تحقيق رسمي في مزاعم استخدام الشرطة العنف في جامعتين في شمالي الهند.
بدورها، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الشرطة إلى ضبط النفس، وطالبت بالتحقيق في سلوك الشرطة.
وقال المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية أفيناش كومار في بيان إن “الطلاب لديهم الحق في الاحتجاج.. لا يمكن تحت أي ظرف تبرير العنف ضد الطلاب المحتجين سلميا”.
من جهته، قال رئيس وزراء باكستان عمران خان إن ملايين المسلمين قد يفرون من الهند بسبب فرض حظر التجول في إقليم كشمير المتنازع عليه، وقانون الجنسية الجديد في الهند الذي اعتبر أنه خلق أزمة لاجئين.
وأعرب خان خلال كلمة ألقاها في المنتدى العالمي للاجئين في جنيف، عن قلقه من أن تتفاقم الأزمة وتتطور من أزمة لاجئين إلى صراع بين دولتين مسلحتين نوويا.
وأضاف “لن تستطيع بلادنا استيعاب المزيد من اللاجئين”، وحث العالم على “التدخل الآن”.
