أعضاء بمجلس الأمن يناشدون روسيا تمديد إيصال المساعدات الإنسانية لسوريا عبر الحدود
ناشد الأعضاء العشرة غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي الثلاثاء روسيا عدم الاعتراض على تمديد العمل بالآلية المعتمدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود وخطوط الجبهة، في حين تريد موسكو تقليل هذه المساعدات بقوة.
وقالت الدول العشر (بلجيكا وألمانيا وأندونيسيا وجنوب أفريقيا وجمهورية الدومينيكان وساحل العاج وغينيا الاستوائية والكويت والبيرو وبولندا) في بيان تلي في مقرّ الأمم المتحدة إنّ “عواقب عدم تجديد الآلية ستكون كارثية”.
وأضاف البيان “إنّها مسؤولية مشتركة لمجلس الأمن وندعو جميع أعضائه إلى البقاء متّحدين بشأن هذه القضية الإنسانية البحتة”.
وحذّرت الدول العشر من أنّه “لا يوجد بديل لهذه الآلية في الوقت الراهن، كما قالت الأمم المتحدة مرات عدة”.
ويجري الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن الدولي منذ أيام عدة مفاوضات بشأن مشروع قرار شاركت في صياغته ألمانيا وبلجيكا والكويت لتمديد العمل لمدة عام بالآلية المعتمدة منذ 2014 لإيصال المساعدات الإنسانية لنحو 4 ملايين سوري عبر الحدود وخطوط الجبهة في سوريا.
وهذه الآلية التي تسمح بإيصال المساعدات عبر نقاط لا يسيطر عليها النظام السوري ينتهي مفعولها 10 كانون الثاني/يناير وتعارض روسيا تمديد العمل بها لأن موسكو تسعي لتعزيز سيطرة النظام السوري على البلاد.
وتستخدم حالياً لإيصال المساعدات أربع نقاط عبور، اثنتان عبر تركيا وواحدة عبر الاردن وواحدة عبر العراق، وتتم مناقشة فتح نقطة خامسة عبر تركيا في تل أبيض. وتظهر نقطة العبور الجديدة هذه في مشروع القرار الذي قدّمته ألمانيا وبلجيكا والكويت، الدول المكلّفة الشقّ الإنساني من الملف السوري والتي تسعى لتجديد التفويض الأممي لمدة عام.
وأفاد دبلوماسيون أن دائرة الشؤون الانسانية في الامم المتحدة تؤيد هذا التمديد مع ازدياد الحاجة اليه في ضوء الهجوم العسكري التركي في شمال سوريا.
لكنّ دبلوماسيين أفادوا أنّ روسيا عرضت الإثنين على شركائها في مجلس الأمن مشروع قرار مضادّاً.
وموسكو، التي تعتبر أنّ الوضع الميداني تغيّر مع استعادة النظام السوري السيطرة على مزيد من الأراضي، تقترح في مشروع قرارها إلغاء اثنتين من نقاط العبور الأربع الحالية بدلاً من إضافة نقطة خامسة.
والمعبران اللذان تريد روسيا إغلاقهما هما معبر اليعربية، على الحدود بين سوريا والعراق، ومعبر الرمثا بين سوريا والأردن.
كما تقترح موسكو تجديد القرار لمدة ستة أشهر فقط بدلاً من سنة.