بعد فشل مفاوضاته مع الأحزاب.. الجملي يقرر تشكيل حكومة كفاءات مستقلة

أقر رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي بفشل المفاوضات مع الأحزاب المعنية بتكوين الحكومة، معلنا خلال ندوة صحفية عزمه تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة، واستبعاد جميع الأحزاب بعد المشاورات التي استمرت لأكثر من شهر.

ويأتي موقف الجملي -الذي وصفته بعض الأوساط السياسية بـ”الصادم”- بعد أيام من إعلانه التوصل إلى اتفاق مبدئي لتشكيل حكومة سياسية مكونة من فصائل حزبية محسوبة على الخط الثوري.

وكان رئيس الحكومة المكلف قد دعا لندوة صحفية مستعجلة مساء أمس الاثنين، بعد أن قطع اجتماعا دعا له رئيس الجمهورية قيس سعيد مع رؤساء الأحزاب المعنية بتشكيل الحكومة، وعلى رأسها حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس، في محاولة لدفع مشاورات تشكيل الحكومة التي وصلت لطريق مسدود.

وحمل الجملي ثلاثة أحزاب -لم يذكرها بالاسم، في إشارة إلى التيار الديمقراطي (22 نائبا من أصل 217)، وحركة الشعب (15 نائبا)، وتحيا تونس (14 نائبا)- مسؤولية تعثر المفاوضات رغم ما وصفها بتنازلات كان قد قدمها إعلاء للمصلحة الوطنية ولدقة المرحلة التي تعيشها البلاد.

وكان حزب التيار الديمقراطي قد خاض مفاوضات وصفت بالشاقة مع حركة النهضة خصوصا، بهدف المشاركة في حكومة الجملي، وعلى الرغم من إعلان بعض من قياداتها التوصل إلى اتفاقات ترضي جميع الأطراف فإنها فاجأت الجميع بقرارها الانسحاب من مفاوضات تشكيل الحكومة.

بدورها، أعلنت حركة الشعب على لسان أمينها العام زهير المغزاوي أنها باتت غير معنية بمفاوضات تشكيل الحكومة، وأن “العرض المقدم من قبل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي لا يلبي الحد الأدنى مما طلبته الحركة”.

من المسؤول؟
وحمل الناطق باسم حركة النهضة عماد الخميري في تصريح للجزيرة نت كلا من التيار الديمقراطي وحركة الشعب مسؤولية فشل المفاوضات، وما سماه التراجع المفاجئ عن الاتفاقات المبرمة مع الأحزاب المشمولة بمشاورات تشكيل الحكومة، و”إهدار الوقت في التفاوض غير الجدي على حساب مصلحة الشعب والدولة”.

وبالمقابل، أوضح أن النهضة في إطار مسؤوليتها السياسية والدستورية باعتبارها الحزب الفائز في الانتخابات والمعنية بتشكيل الحكومة ستواصل دعم حكومة الجملي وتصوره المتعلق بحكومة كفاءات بغض النظر عن الخلفية السياسية للأشخاص.

وبشأن حظوظ حكومة الجملي المقبلة في ظل غياب أغلبية برلمانية داعمة لها، اعتبر القيادي في النهضة أن “جميع الأطراف السياسية تتحمل مسؤوليتها في ظل ظرف دقيق وحساس تمر به البلاد”.

وكان المكتب التنفيذي لحركة النهضة قد عبر في بيان رسمي عن تفاجئه من تراجع التيار الديمقراطي وتحيا تونس وحركة الشعب عن مفاوضات تشكيل الحكومة رغم استجابة الجملي لما وصفته الحركة بشروط تعجيزية ومجحفة فرضها التيار وحركة الشعب.

كما جددت النهضة باعتبارها الحزب الفائز المكلف بتشكيل الحكومة تعهدها بتقديم حكومة كفاءات وطنية مفتوحة أمام الجميع في الأيام القليلة المقبلة، بحسب نص البيان.

من جانبه، اعتبر القيادي في التيار الديمقراطي محمد العربي الجلاصي أن حزبه أصبح غير معني نهائيا بمفاوضات تشكيل الحكومة، وأعلن تموقعه بشكل رسمي في صف المعارضة، معبرا عن أمله في نجاح رئيس الحكومة المكلف في تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة.

وحمل الجلاصي رئيس الحكومة المكلف مسؤولية تدهور المفاوضات مع حزبه، وذلك من خلال ما وصفه بتذبذب مواقفه، ورفع منسوب الشك، وانعدام الثقة بينه وبين الأحزاب، لافتا إلى أن التيار لن يمنح الثقة لحكومة الجملي المقبلة في البرلمان.

وشكك القيادي بالتيار في ذهاب الجملي نحو تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، وبعدم خضوعه لأي ضغوطات، في إشارة إلى حركة النهضة، مستغربا في حديثه للجزيرة نت من تطابق رؤيته بشأن تشكيل حكومة كفاءات مستقلة مع رؤية حركة النهضة التي كانت قد أعلنتها في بيانها الرسمي.

يشار إلى أن رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي كان قد طلب من رئيس الجمهورية قيس سعيد تمديد المهلة الدستورية لتشكيل الحكومة شهرا إضافيا بعد أن سمته حركة النهضة رسميا لتشكيل الحكومة منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، باعتبارها الحزب الفائز في الانتخابات.