قانون عنصري يستهدف المسلمين: حكومة الهند تعلن الطوارئ بنيودلهي وتقطع الإنترنت وارتفاع عدد القتلى والمعتقلين

عززت السلطات الهندية اليوم الجمعة إجراءات الأمن في المدن الكبرى، وفي الوقت نفسه ارتفع عدد القتلى والمعتقلين بين المسلمين الغاضبين من قانون جديد يخول الحكومة منح الجنسية لأتباع ديانات ليس بينها الإسلام، ينتمون للدول المجاورة.

وبينما تواصلت الاحتجاجات في أنحاء مختلفة، أفادت التقارير بأن ما لا يقل عن 25 شخصا قتلوا منذ الموافقة على القانون في 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري. ويرى الكثير من الهنود أن هذا القانون ينطوي على تمييز ضد المسلمين.

ونقلت رويترز أن رد الفعل العنيف ضد القانون هو التحدي الأكبر الذي يواجهه رئيس الوزراء ناريندرا مودي منذ انتخابه لأول مرة عام 2014.

ومع توقع اندلاع المزيد من الاحتجاجات هذا الأسبوع، قطعت الحكومة خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول في الكثير من المناطق.

حشود طوارئ
وجرى تنظيم مظاهرات جديدة اليوم في العديد من المدن بينها مومباي المركز المالي في البلاد.

وفي العاصمة نيودلهي، احتشد عدد كبير من الأشخاص للتظاهر ضد القانون، في مسجد جاما الرئيسي بالمدينة، وفي موقع مخصص للتظاهر يحمل اسم “جانتار مانتار”.

وقال المتحدث باسم شرطة نيودلهي “جرى نشر العديد من فرق الشرطة في مناطق حساسة بدلهي، وجارٍ مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي لفحص وجود إشاعات”.

وأوضح قائد شرطة مدينة ميروت بولاية أوتار براديش القريبة من دلهي أنه تم نشر ما يقرب من ثلاثة آلاف شرطي لفرض النظام. وقتل بهذه المدينة خمسة أشخاص على الأقل يوم الجمعة الماضي.

حملة اعتقالات
وقد ارتفع عدد المعتقلين بسبب المظاهرات في أوتار براديش إلى 1113 وعدد الموقوفين إلى 5558 شخصًا.

وقال رئيس شرطة الولاية “جرى وضع النظام العام تحت السيطرة التامة، وسنواصل النشر الإستراتيجي للقوات”.

وأمس أعلنت السلطات هناك حالة التأهب القصوى، وشددت إجراءاتها الأمنية مع قطع جزئي للإنترنت بعدة مناطق، تحسبا لاحتجاجات بعد صلاة الجمعة.

وذكرت قناة “أن دي تي في” المحلية أن التقارير الأخيرة تشير إلى أن حكومة الولاية وضعتها في حالة تأهب قصوى، وعلقت الاتصال بشبكة الإنترنت في ثماني مقاطعات.

ونقلت وكالة الأنباء الهندية عن نائب مدير عام الشرطة لشؤون القانون والنظام قوله “قمنا بنشر أفراد الأمن بمناطق مختلفة من الولاية وعقدنا محادثات مع الناس”.

وأضاف “تم تعليق خدمات الإنترنت في ثماني مقاطعات ليوم واحد، ونراقب أيضًا المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي”.

انتهاك الدستور
وتتواصل الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد تنديدًا بقانون الجنسية المثير للجدل الذي أقره البرلمان في وقت سابق من الشهر الجاري.

ويرى المحتجون وسياسيون معارضون داخل البرلمان أن مشروع القانون يعد تمييزا ضد المسلمين، وينتهك الدستور العلماني الهندي.

ويشكل المسلمون نحو 14% من التعداد السكاني الهندي البالغ 1.3 مليار نسمة.

ويتيح القانون لأقليات غير مسلمة انتقلت إلى الهند قبل عام 2015 الحصول الجنسية، وقدِم هؤلاء من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان.