لبنان
القضاء اللبناني يستمع لكارلوس غصن وشركة طيران تركية تتبرأ من تهريبه
كشف مصدر قضائي لبناني -اليوم الجمعة- أنه سيتم الاستماع للرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان كارلوس غصن بعدما طالب الإنتربول بتسليمه. وقدمت شركة طيران تركية خاصة شكوى جنائية لاستخدام غصن طائراتها بشكل غير قانوني أثناء فراره من اليابان.
وأوضح المصدر القضائي لوكالة الصحافة الفرنسية أنه “سيتم استدعاء غصن الثلاثاء أو الأربعاء للاستماع إليه في النيابة العامة التمييزية، بعد تسلّمها النشرة الحمراء التي تتضمن مذكرة توقيف صادرة بحقه، استنادا إلى الجرائم التي يتهمه القضاء الياباني بارتكابها”.
وأشار المصدر إلى أن القضاء ملزم باتخاذ هذا الإجراء والاستماع إلى غصن، ولكن لديه “صلاحية استنسابية (تقديرية) في توقيفه أو تركه”.
وأعلن وزير العدل اللبناني ألبرت سرحان الخميس تسلم “الشارة الحمراء” من الإنتربول بشأن غصن، وقال إنه “في غياب وجود اتفاقية استرداد (تبادل المتهمين) بين الدولتين اللبنانية واليابانية، وفي إطار مبدأ المعاملة بالمثل وهو مبدأ قانوني سوف نطبق إجراءات القوانين الداخلية اللبنانية”.
ولا يمكن للإنتربول إصدار أوامر اعتقال أو الشروع في تحقيقات أو ملاحقات، لكن يمكن للمحاكم الدولية أو للدول الأعضاء طلب نشر “النشرة الحمراء”، فيما لا تبيح القوانين اللبنانية تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية لمحاكمتهم.
وتعتبر السلطات اللبنانية أن غصن (65 عاما)، الذي يحمل الجنسيات اللبنانية والفرنسية والبرازيلية، دخل لبنان بصورة “شرعية”، كما أعلنت الخارجية اللبنانية الثلاثاء أن “ظروف خروجه من اليابان والوصول إلى بيروت غير معروفة، وكل كلام عنها هو شأن خاص به”.
صحفيون أمام منزل يملكه غصن في بيروت حيث يعتقد أنه يقيم فيه (رويترز) |
تحقيقات تركيا
من جهة أخرى، أعلنت شركة الطيران التركية الخاصة “أم أن جي جيت” في بيان أن أحد موظفيها أقرّ بتزوير السجلات لعدم إظهار اسم غصن في قائمة ركاب الرحلة التي حملت غصن، وبأنه تصرف “بشكل فردي”.
وأضافت أنه بعد ورود معلومات عن أن الطائرة المستأجرة هي لصالح غصن وليس للركاب المعلن عنهم رسميا، قامت الشركة بتحقيق داخلي ورفعت شكوى جنائية، وطالبت بمحاكمة جميع الذين قاموا بتسهيل رحلة غصن من اليابان إلى لبنان عبر إسطنبول.
وأحالت السلطات الأمنية التركية أمس إلى القضاء سبعة أشخاص مشتبه بتقديمهم المساعدة في هروب غصن.
وكان غصن قيد الإقامة الجبرية في اليابان، وينتظر بدء محاكمته بتهم تتعلق بمخالفات مالية وتهرّب ضريبي، لكنه ينفي جميع تلك التهم.