جلسة برلمانية حاسمة في تونس للتصويت على منح الثقة لحكومة تواجه انتقادات

وأكد آنذاك أن فريقه يضم شخصيات مستقلة، لكن التشكيلة واجهت في المقابل انتقادات شديدة من قبل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

وافتتح رئيس البرلمان راشد الغنوشي الجلسة قائلا إنها جلسة “طال انتظارها”.

وكان حزب “قلب تونس”، ثاني أكبر الكتل البرلمانية (38 نائبا) قرر الخميس أنه لن يصوت للحكومة المرشحة “لعدم استقلالية معظم الوزراء المقترحين عكس ما أعلن عنه رئيس الحكومة المكلّف ولعدم تحييد وزارات السيادة”.

كما اعتبر رئيس حزب التيار الديموقراطي (22 نائبا) الأربعاء أن كتلته البرلمانية “لن تصوت للنهضة”.

بدورها اعتبرت “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان”، “ترشيح القاضي ّعماد الدرويش على رأس وزارة الدفاع الترشيح الأكثر استفزازا”.

وأكدت الرابطة في بيان ان الدرويش “هو إحدى أذرع ” الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي قبل ثورة 2011 وقد “استعمله” في التضييق على الرابطة “ومنع هيئتها المديرة من النشاط”.

قال الجملي انه استند الى معيار الكفاءة والاستقلالية في اختيار الوزراء بعد ان انطلق في مشاورات موسعة مع الأحزاب منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الفائت أفضت الى اقصائهم بسبب التجاذبات السياسية.

وقد جدد مجلس شورى النهضة ليلة الخميس-الجمعة تأكيده على دعم حكومة الجملي ودعا كل الكتل البرلمانية للتصويت لها.

وأعلن رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني للصحافيين أن “كتلة النهضة ستكثف من مشاوراتها مع الكتل الأخرى ونحن متفائلون وليس مسموحا الفشل في تشكيل حكومة” معتبرا أن “هناك انقسامات داخل الأحزاب” التي أعلنت رفضها التصويت.

كما طالت الانتقادات الحبيب الجملي (60 عاما)، لكونه كان كاتب الدولة السابق لدى وزير الفلاحة (2011-2014) وشارك في حكومتين سابقتين بقيادة حزب “النهضة” كتكنوقراط مستقلّ.

وقد وعد رئيس الحكومة المكلف بتغيير قائمة الفريق الوزاري المقترح بعد التصويت عليها في البرلمان في حال ثبت أنهم لا يمتثلون لشروط الاستقلالية والنزاهة.

الى ذلك، يرى مراقبون أن وزارات السيادة مُنحت الى شخصيات مقربة من حزب “النهضة” وفي غالبيتهم قضاة.

رُشح الناطق الرسمي السابق للقطب القضائي لمكافحة الارهاب والقاضي سفيان السليتي، وزيرا للداخلية، يضاف إليه القاضي الهادي القديري المعين وزيرا للعدل.

يشترط مرور حكومة الجملي المقترحة بغالبية لا تقل عن 109 أصوات في البرلمان المنقسم والمشتت.

وحسب الفصل 89 من الدستور التونسي وعند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حال عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.