تسريبات لواندا.. تحقيق استقصائي يكشف كيف راكمت أغنى امرأة بأفريقيا ثروتها

وخلص التحقيق الاستقصائي، الذي استمر ستة أشهر وأنجزه صحفيون من عشرين دولة، إلى أن إيزابيل دوس سانتوس (40 عاما) استفادت من فرص غير عادية وفرتها لها حكومة والدها، الذي حكم أنغولا لمدة أربعين سنة، قبل أن يخسر الانتخابات الرئاسية في العام 2017.

وتنفي دوس سانتوس، المعروفة في أنغولا بلقب “الأميرة”، أن تكون قد جمعت ثروتها انطلاقا من علاقات الفساد والمحسوبية.

وتمتلك أغنى سيدة في أفريقيا، التي تقضي معظم وقتها في لندن، حصصا في شركات متنوعة الأنشطة في أفريقيا وأوروبا، وتتراوح هذه الأنشطة بين المصارف والاتصالات، والقنوات التلفزيونية والإسمنت والماس والخمور والمجمعات التجارية والعقار.

وقد استند التحقيق الاستقصائي على تسريبات ناهزت 715 ألف وثيقة بين بريد إلكتروني، وتقارير مالية ونسخ عقود، ونسخ من تقارير شركات محاسبة حصلتها عليها منظمة “أرضية لحماية المبلغين عن الفساد” من العديد من الشهود.

وقالت إيزابيل وزوجها رجل الأعمال سينديكا دوكولو إن حواسيب الموظفين والمستشارين القانونيين الذين يعملون معهما تعرضت لقرصنة، وإنهما ضحيتان لحملة شعواء يقودها الرئيس الأنغولي الحالي جواو لورينزو.

رد إيزابيل
وصرحت أغنى امرأة في أفريقيا لقناة “بي بي سي” البريطانية بأن هذه التسريبات هي هجوم منظم بدوافع سياسية من الحكومة الحالية في أنغولا، وهو هجوم لا يستند إلى حقائق، وأضافت إيزابيل أن ممتلكاتها ذات طابع تجاري ولم تحصل عليها من خلال عقود مع الحكومة الأنغولية أو من خلال اختلاس أموال عامة.

وقال دوكولو إن شركاته وشركات زوجته تشغل آلاف الأشخاص في أنغولا، وهي من أكبر المساهمين في العائدات الضريبية لخزينة الدولة.

وكشف التحقيق الاستقصائي، الذي ساهمت فيه مؤسسات إعلامية كبرى مثل الغارديان وبي بي سي ونيويورك تايمز، عن وثائق غير منشورة تثير أسئلة بشأن العلاقات التفضيلية والتحويلات التي ربطت بين شركات تابعة للحكومة الأنغولية وشركات إزابيل.

وحسب التسريبات التي سميت “تسربيات لواندا”، نسبة لاسم عاصمة أنغولا، فإن ثمة شبكة سرية مكونة من 400 شركة عبر العالم، بعضها مسجل في ملاذات ضريبية، مرتبطة بالمليارديرة الأنغولية وزوجها وشركائهما، فضلا عن المساعدة التي استفاد منها الزوجان من شركات استشارية أوروبية وأميركية مرموقة، إضافة إلى مستشارين ومحامين.

ثلاث وقائع
ومن بين الوقائع التي رصدها التحقيق الاستقصائي صفقة استفاد منها الزوجان تتمثل في شراء أسهم من شركة النفط الأنغولية التابعة للدولة “سونانغول”، قيمتها اليوم 750 مليون دولار، كما دفعت شركة النفط مبلغ 115 مليون دولار لشركات استشارية عندما كانت إيزابيل رئيسة للشركة إبان تولي والدها رئاسة أنغولا، وقد حصلت على هذه الأموال شركة مقرها في دبي يمتلكها شركاء لإيزابيل.

ومن بين الوقائع أيضا ما نتج عن شراكة بين إيزابيل وشركة حكومية في قطاع الماس من ضخ لمبلغ 200 مليون دولار من أموال الشركة في شركة مجوهرات سويسرية مملوكة جزئيا لزوج إيزابيل.

كما أن شركات دوس سانتوس والشركات التي تعاقدت معها بالخفاء حصلت على رسوم بقيمة 500 مليون دولار من شركة عقارية إماراتية كلفت بمشروع في العاصمة الأنغولية، قبل أن يقرر الرئيس الحالي إلغاء المشروع بسبب المبالغة في قيمة الفواتير، ومنح تعويضات غير مناسبة.