الأطماع الغربية بثروات العرب: الاتحاد الأوروبي يناقش مخرجات مؤتمر برلين ويمهد لإرسال قوات احتلال إلى ليبيا
يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم الخطوات المقبلة لتنفيذ عملية سلام في ليبيا، في أعقاب اختتام مؤتمر برلين الذي دعا إلى وقف دائم وفعلي لإطلاق النار والالتزام بحظر الأسلحة الأممي وإنهاء الدعم العسكري لأطراف الصراع الليبي.
وقال جوسيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد، إن التكتل سيناقش كافة الخيارات لدعم وقف رسمي لإطلاق النار في ليبيا إذا تم إبرام اتفاق بهذا الشأن، لكن أي تسوية سلمية ستحتاج إلى دعم حقيقي من الاتحاد كي تستمر.
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان الاتحاد يمكن أن يدرس إرسال بعثة حفظ سلام عسكرية، قال بوريل “يحتاج وقف إطلاق النار لمن يراقبه.. لا يمكن قول هذا وقف إطلاق نار ثم تنسى أمره.. ينبغي أن يراقبه أحد ويديره”.
وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الألماني هايكو ماس -في تصريح لإذاعة محلية ألمانية- إلى أن آلية تسوية النزاع الليبي التي توصل إليها مؤتمر برلين تقع إحدى نقاطها ضمن مسؤولية الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن إنهاء النزاع في ليبيا سيساهم في تحسين أوضاع المهاجرين المحتجزين هناك، مشيرا إلى أنه طالب رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج بإغلاق معسكرات احتجاز اللاجئين.
وقد التزم قادة الدول المشاركة في مؤتمر برلين أمس باحترام حظر إرسال الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011، ووقف أي تدخل خارجي في النزاع. كما اتفقوا على أن لا “حل عسكريا” للنزاع، وطالبوا بوقف دائم وفعلي لإطلاق النار.
ثلاثة مسارات
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن المشاركين في مؤتمر برلين اتفقوا على ثلاثة مسارات متوازية لحل الأزمة الليبية، هي المسار العسكري والاقتصادي والسياسي.
ونوه إلى أن المسار الاقتصادي انطلق منذ مدة وبدأ في النظر في النقاط الأساسية المتعلقة بإصلاح البنك المركزي والمؤسسات الاقتصادية الليبية وكل ما يتعلق بهذا المجال.
وبخصوص المجال العسكري، قال غوتيريش إن المؤتمرين اتفقوا على تشكيل لجنة عسكرية تدرس آليات مراقبة وقف إطلاق النار، وسيجري بعد أيام تعيين أعضائها من الطرفين الليبيين المتقاتليْن، أي قوات حكومة الوفاق وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وكشف غوتيريش أنه ستجرى أيضا مشاورات من أجل العودة إلى مسار العملية السياسية، والالتزام الكامل بحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني، داعيا كل الأطراف الدولية والإقليمية للامتناع عن تأجيج النزاع والالتزام بقرارات حظر توريد السلاح إلى ليبيا.
