منظمة الصحة العالمية ترفض مقترحاً للاحتلال الإسرائيلي بإلغاء بند حول الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل
رفض المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية اليوم مقترحاً للاحتلال الإسرائيلي بإلغاء البند المعنون “الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل” من جدول أعمال الدورة القادمة لجمعية الصحة العالمية بعد فشله بالحصول على الأغلبية نتيجة معارضة 15 دولة مقابل تأييد سبع دول.
وأدان مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير حسام الدين آلا في كلمة ألقاها أمام الدورة 147 للمجلس استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي برفض السماح لمنظمة الصحة العالمية القيام بولايتها في الاطلاع على الأوضاع الصحية للمواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل.
وطالب آلا المنظمة بإيفاد بعثة ميدانية دون قيد أو شرط من قبل القوة القائمة بالاحتلال لتقييم الأوضاع وتوضيح العقبات التي تعترض حصول المواطنين السوريين تحت الاحتلال على الرعاية الصحية المناسبة بما فيها العقبات الناجمة عن القيود المفروضة على تنقلهم وسبل تطوير نظام صحي مستدام في الجولان السوري المحتل تنفيذاً لمقررات جمعية الصحة العالمية.
وشدد السفير آلا على ضرورة أن يشمل التقييم رصد الأضرار الصحية والبيئية الناجمة عن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إقامة توربينات هوائية لتوليد الطاقة الكهربائية في الأراضي الزراعية العائدة للمواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل وتأثيراتها السلبية على صحتهم.
وأكد آلا أن المحاولات الإسرائيلية المستمرة لتقويض بند “الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل” المدرج على جدول أعمال جمعية الصحة العالمية تهدف في المضمون والتوقيت لشرعنة الاحتلال الإسرائيلي الذي يستمر بانتهاك قرارات الأمم المتحدة والمقررات ذات الصلة الصادرة عن جمعية الصحة العالمية وتسعى إلى التهرب من الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي الإنساني على “إسرائيل” بوصفها القوة القائمة بالاحتلال وإلى التعتيم على ممارساتها التي تنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطني ولأبناء الجولان السوري المحتل.
وطالب آلا المجلس التنفيذي برفض المقترحات الإسرائيلية الرامية لإزالة البند المذكور من جدول أعمال الدورة القادمة لجمعية الصحة العالمية وبوضع حد للتلاعب الذي تمارسه حكومة الاحتلال ومحاولاتها لإساءة استغلال عضويتها الحالية في المجلس.
ويؤكد التصويت اليوم دعم المجلس التنفيذي للإبقاء على هذا البند الذي يتعامل مع الممارسات والقيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على حق الشعب الفلسطيني وسكان الجولان السوري المحتل في الحصول على الرعاية الطبية المناسبة ورفضه لمحاولات التلاعب التي يمارسها كيان الاحتلال لتمرير أهدافه الرامية إلى إدامة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية منذ عام 1967 وإلى فرض قراراته غير الشرعية بضم القدس والجولان السوري المحتل في انتهاك لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
