علاوي عالق بين ضغوط الكتل السياسية ووعده بتشكيل حكومة كفاءات

بعد تكليفه بتشكيل الحكومة الانتقالية مطلع الشهر الجاري شكك مراقبون بأن يتمكن محمد توفيق علاوي من ذلك بعيدا عن المحاصصة السياسية والحزبية كما تعهد في أول خطاب له بعد تكليفه، بسبب ضغوط الكتل السياسية والحزبية التي تطالب بحصصها من الوزارات بموجب توافقات سياسية، وسط تسريبات بالإبقاء على بعض وزراء حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة.

وتشير المعطيات إلى تعثر علاوي في تشكيل الحكومة، بسبب الضغوط السياسية، وسط تشكيك المراقبين بقدرة علاوي على التصدي لمطالب الكتل المسيطرة على البرلمان، الذي يُشترط إجازته للتشكيلة الحكومية.

تمسك بالحصص
يقول النائب المستقل باسم خشان “إن علاوي سيقدم مرشحين حزبيين ولكن ذوو صبغة مستقلة ليخدع الشعب”، لافتا إلى أن الأحزاب الكردية متمسكة بوزيرين على الأقل، وهما وزيرا المالية والبلديات، وكذلك المكون السني أعلن عن تمسكه بحصته في الحكومة، كما أن الكتل الشيعية تمارس ضغوطا على علاوي.

ورجح خشان للجزيرة نت أن علاوي لن يتمكن من تمرير حكومته ما لم يمنح كل حزب حصته التي اكتسبها من الحكومة السابقة.

وبموجب الدستور العراقي، يكون لزاما على علاوي تشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان في غضون ثلاثين يوما من تاريخ تكليفه، وفي حال فشله، يتعين على الرئيس تكليف شخص آخر بتشكيل الحكومة خلال 15 يوما.

تشكيلة حكومة علاوي ستعرض على البرلمان لمنحها الثقة (الجزيرة)

ثقة البرلمان
من جهته، أوضح رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري أن علاوي ملزم بتقديم تشكيلته الوزارية في غضون الفترة المقررة بالدستور وحصولها على ثقة البرلمان.

وأضاف أنه رغم سعي علاوي لتشكيل حكومة مستقلين وقوله إن لديه برنامجا حكوميا، فإن هذا التأخير يؤشر إلى إمكانية عدم تمكنه من ذلك على مستوى جميع الحقائب الوزارية.

وقال الشمري للجزيرة نت، إن الضغوط التي يتعرض لها علاوي خلال حواراته مع القوى السياسية، قد تدفعه إلى مسارين، الأول الوصول إلى توافقات وفق رؤية ومصالح الأحزاب وهذا يمكنه من تشكيل فريقه الحكومي ضمن المدة المقررة، والثاني وفي حال لم يصل إلى توافق مع هذه القوى قد يضطر للاعتذار عن التكليف.

ساحة التحرير رفضت ترشيح علاوي لتولي رئاسة الحكومة (الجزيرة نت)

حكومة فريدة
وبهذا الصدد، يرى المحلل السياسي نجم القصاب أن عملية تشكيل هذه الحكومة تختلف عن الحكومات السابقة بسبب الضغوط السياسية على علاوي، خاصة بعد أن تحدثت الكتل الكردية عن عدم تنازلها عن استحقاقها القومي ولا عن الاستحقاق الانتخابي، وكذلك الحال مع القوى السنية.

وقال القصاب للجزيرة نت، إن علاوي ربما يتمكن من التفاوض مع الكتل الكردية والسنية، لكنه سيواجه صعوبة بالتفاوض مع الكتل الشيعية “التي تعتقد بأنها رؤوس وزعامات” وتحاول فرض شروطها على علاوي.

وأضاف أنه في حال خضع علاوي لكتلة سياسية دون غيرها بما يتعلق بالإبقاء على حقائب من الحكومة السابقة فإنه سيحرج نفسه، خاصة أمام زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر -يحظى بتأييد كتلة سائرون البرلمانية- الذي هدد بسحب التأييد من علاوي في حال رضخ لضغوط الأحزاب في تشكيلته الوزارية.