الانتخابات التشريعية الايرانية

في ما يلي عرض لدور مجلس الشورى (البرلمان) في الجمهورية الإسلامية وأبرز الحقائق المرتبطة بالانتخابات التشريعية المرتقبة:

– ما هو البرلمان الإيراني؟ –

يعيّن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي العديد من المسؤولين في مؤسسات الدولة الإيرانية، لكن الشعب الإيراني ينتخب بشكل مباشر أعضاء مجلسي الشورى وخبراء القيادة.

ويصيغ البرلمان المعروف رسميا بمجلس الشورى الإسلامي، مسودات القوانين ويصادق على المعاهدات الدولية ويقر الميزانية الوطنية.

وهناك خمسة مقاعد مخصصة للأقليات الدينية — واحد للزرادشتيين وواحد لليهود وواحد للآشوريين وواحد للمسيحيين الكلدانيين بينما يحظى المسيحيون الأرمن بمقعدين.

ويصوّت البرلمان على القوانين المقترحة قبل رفعها إلى مجلس صيانة الدستور والرئيس لإقرارها.

ويملك مجلس الشورى سلطة استجواب وإقرار تعيين الوزراء والرؤساء المقبلين.

وتجري الانتخابات كل أربع سنوات لشغل 290 مقعدا بينما يتم انتخاب أعضاء مجلس خبراء القيادة البالغ عددهم 88 كل ثماني سنوات.

وتوفي سبعة من أعضاء مجلس الخبراء خلال السنوات الأربع الماضية، وهو ما استدعى إجراء انتخابات فرعية الجمعة المقبل.

ويبقى مجلس الخبراء عموما بعيدا عن الأنظار، لكن مع بلوغ خامنئي سن الثمانين عاما فقد يتولى مهمة اختيار خلف له بعد وفاته.

– من يحق له التصويت؟ –

يحق لكل إيراني يتجاوز سنّه 18 عاما ويحمل بطاقة هوية صالحة التصويت في الانتخابات.

ويمكن للمرشحين تنظيم حملاتهم على مدى أسبوع حتى 24 ساعة قبل بدء الانتخابات.

وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 08,00 (04,30 ت غ) الجمعة وتغلق بعد عشر ساعات، لكن يمكن تمديد فترة التصويت في حال رأت السلطات ضرورة لذلك.

– من يقر المرشحين؟ –

يعد مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المحافظون المتشددون هيئة نافذة تشرف على الانتخابات الإيرانية.

وهو يضم ستة رجال دين يعيّنهم المرشد الأعلى وستة محامين يختارهم القضاء.

ويُسمح للمجلس بالتدقيق في المرشحين ويمكنه منعهم من الترشّح.

وبالنسبة للانتخابات المقبلة، استبعد المجلس أكثر من نصف المرشحين الذين تقدموا للمشاركة في الاقتراع، بينهم عشرات المعتدلين والإصلاحيين.

وحذّر الرئيس حسن روحاني الذي يخشى تحالفه خسارة الغالبية التي يملكها حاليا في الانتخابات، من التهديدات “للديموقراطية والسيادة الوطنية” في إيران بعد استبعاد المرشحين.

– من هم المرشحون؟ –

ينتمي المرشحون تقليديا إلى معسكرين سياسيين رئيسيين في إيران هما الإصلاحي والمحافظ.

لكن هذه المرة بعد استبعاد 7296 مرشحا محتملا، ستنحصر المنافسة بين المحافظين والمحافظين المتشددين.

ويلتف المحافظون حول رئيس بلدية طهران السابق محمد باقر قاليباف الذي يصف نفسه بأنه “تكنوقراطي”.

وهؤلاء أيّدوا الاتفاق النوي الموقع في 2015 بين إيران وقوى كبرى.

أما المحافظون المتشددون فيصفون أنفسهم بـ”الثوريين” ويرفضون الاتفاق النووي ويعارضون إجراء أي مفاوضات مع الغرب.

– كيف تبدو الاتجاهات السياسية؟ –

عادة يقدّم كل من المعسكرين السياسيين الرئيسيين في إيران “قائمة” مرشحيه.

لكن يبدو أن كلا الطرفين منقسمان في الانتخابات الحالية.

وأعلنت لجنة صنع القرار التابعة للإصلاحيين أنها لن تقدّم لائحة هذه السنة في طهران ومدن عدة احتجاجا على منع عدد كبير من المرشحين واستحالة إجراء انتخابات “منصفة”.

لكن اللجنة التي يترأسها النائب المنتهية ولايته محمد رضا عارف سمحت لأحزاب إصلاحية أخرى بتقديم قوائمها إذ سارع بعضها لتشكيل جبهة في طهران ولو أنها ضعيفة.

في المقابل، يبدو أن لدى المحافظين العديد من المرشحين الذين تم إقرارهم ما يصعّب مهمتهم في الاتفاق على خياراتهم.

ويتصدر قاليباف إحدى أهم قوائمهم في العاصمة. وكان قد ترشّح ثلاث مرّات للرئاسة وكان قائد الشرطة وعضوا في الحرس الثوري الإيراني بينما شغل منصب رئيس بلدية طهران من العام 2005 حتى 2017.

لكن السجال بين المحافظين والمحافظين المتشددين منعهم حتى الآن من تقديم قائمة موحّدة.