مصر
مركز بحثي: مصر شهدت 161 احتجاجًا متنوعًا عام 2019
أكد منتدى العاصمة للدراسات السياسية والمجتمعية أن المجتمع المصري يشهد في هذه المرحلة العديد من الأزمات الاقتصادية والمجتمعية التي أدت إلى التفكك والانحلال المجتمعي، مشيرًا إلى أن قطاعات متنوعة من الشعب عبرت عن رفضها لبعض السياسات المتبعة من قبل النظام الحالي.
وأوضح في تقريره السنوي للحالة المجتمعية أن عام 2019 اتسم بكثرة الاحتجاجات، فقد رُصد 161 احتجاجًا، تعددت دوافعها، وامتدت رقعتها في أرجاء البلاد، وارتكزت معظمها في القاهرة (42 احتجاجًا) اختلفت الأهداف والدوافع لها وتنوعت الشرائح العمرية والاجتماعية المشاركة، مشيرًا إلى تباين التعامل الأمني معها حيث رصد 46 اعتداءً من قوات الشرطة على المواطنين
يُذكر أن المنتدى تأسس عام 2019 بمدينة إسطنبول التركية، ويقوم عليه فريق من الشباب المهتم بالمجال البحثي، ويقدم مجموعة من الدراسات والتقارير الخاصة بالشأن المصري والمستجدات بدول الربيع العربي، ومدى تقاطع ذلك مع الوضعين الإقليمي والدولي، كما يستهدف صناع القرار والمختصين والشباب والمهتمين بالشأن العام.
وتصدرت قضية “التهجير القسري” مشهد الاحتجاجات في مصر حيث بلغت 24 احتجاجًا رافضًا للحملة التي أطلقها النظام المصري بمشاركة قوات الأمن المركزي والقوات الخاصة. وفي بعض المحافظات شاركت قوات تابعة للجيش، فحدثت اشتباكات عدة كما هو الحال في منطقتي نزلة السمان وجزيرة الوراق بين قوات الشرطة وقطاعات من الجماهير غير المؤدلجة المعترضة على حملات الإزالة
وشدد التقرير على أن الوضع الاقتصادي لم يغب عن المشهد، فتخطي عدد الاحتجاجات ذات الدوافع الاقتصادية عتبة ستين احتجاجًا (37.5% من إجمالي الاحتجاجات) بالتوازي مع تقارير للبنك الدولي والجهاز المركزي للمحاسبات أشارت إلى زيادة معدلات الفقر وإنفاق الأسرة مع ثبات الرواتب، علاوة على انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار السنوات الأخيرة.
أما على الصعيد السياسي، فأشار التقرير إلى أن 2019 شهد تطورات عدة على رأسها احتجاجات 20 سبتمبر/أيلول التي دعا لها مقاول الجيش المنشق محمد علي حيث رصد ما لا يقل عن 26 احتجاجًا. وقد شهدت الاحتجاجات تفاعلًا واسعًا عمَّ أرجاء البلاد، وتلاها تعزيز القبضة الأمنية من أجل السيطرة على الوضع، موضحًا أنه خلال العام الماضي وصلت أعداد الاحتجاجات المطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي 43 احتجاجًا.وأوضح التقرير أنه منتصف فبراير/شباط 2019، وقعت حادثة قطار رمسيس المفجعة التي تزامنت مع إعدام تسعة شباب في قضية مقتل النائب العام السابق هشام بركات، بالإضافة إلى الحديث عن التعديلات الدستورية آنذاك، وهو ما أدى إلى تفاعل قطاعات جديدة من المجتمع ضد النظام، وخرجت احتجاجات عفوية غير مؤدلجة تطالب بإسقاط النظام عقب حادثة القطار، فتعاملت معها قوات الشرطة بقمع مفرط حتى لا تتسع دائرة التظاهر التي تخطت عتبة أربعين احتجاجًا.
وتناول المركز في تقريره المظاهرات العمالية، فرصد نحو أربعين احتجاجًا للعمال المطالبين بتحسين الرواتب وظروف العمل وتثبيت أصحاب العقود المؤقتة، وتنوعت الاحتجاجات ما بين مظاهرات واعتصامات وإضرابات، وهو ما قُوبل بتعامل أمني أحيانًا، وإغلاق المصانع والفصل أحيانًا أخرى.
وكان للطلاب دور بارز خلال العام الماضي، وبالأخص المرحلة الثانوية، إذ احتدت قوات الشرطة في التعامل معهم على خلفية الاحتجاجات الواسعة التي نفذوها قُبيل اختبارات نهاية العام الدراسي والتي وصلت 23 احتجاجًا. وشهدت انتخابات اتحاد طلاب الجامعات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عزوف الكوادر الطلابية عن المشاركة بالعملية الانتخابية، مما أدى لعدم اكتمال النصاب في بعض الجامعات.
وخلال العام الماضي، حاول النظام استبدال روابط الألتراس بجماهير غير منظمة خلال كأس أفريقيا لكرة القدم التي استضافتها البلاد في يونيو/حزيران الماضي عبر زيادة أسعار التذاكر بشكل مبالغ فيه، وتشديد الاستنفار الأمني داخل الملاعب حتى تخرج البطولة بأفضل صورة للنظام. لكن السلطة فوجئت بهتاف الجماهير “لشهداء ملعب الدفاع الجوي ومجزرة بورسعيد” بالإضافة إلى الهتاف للاعب الكرة السابق محمد أبو تريكة الذي يتعرض لحملات تشويه إعلامية منذ ظهرت معارضته للسلطة الحاكمة.
