محكمة مصرية تدرج 13 من “خلية الأمل” بقوائم الإرهاب
أدرجت محكمة الجنايات في مصر 13 من المتهمين فيما يعرف بقضية “خلية الأمل” على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات، وفقا لقرار نشر في الجريدة الرسمية اليوم السبت.
وقالت الجريدة الرسمية “صدر هذا القرار (من المحكمة) وتُلي علنا بجلسة الخميس”.
ومن بين من تم إدراجهم الناشط والنائب السابق في البرلمان المصري زياد العليمي، والكاتب خالد أبو شادي، والمستثمر عمر الشنيطي، والناشط السياسي المصري الفلسطيني رامي شعث نجل السياسي الفلسطيني نبيل شعث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وقال المحامي والناشط الحقوقي خالد علي، وهو أحد الموكلين في الدفاع بالقضية -في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية- إن “المحكمة اتخذت القرار في عدم حضور المحامي أو المتهم، وسوف نبدأ باتخاذ الإجراءات بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية”.
وكانت نيابة أمن الدولة قد وجهت لهؤلاء الأشخاص تهما أبرزها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر بهدف تكدير السلم العام.
وبدأت القضية في 25 يونيو/حزيران الماضي، حين أعلنت السلطات توقيف ثمانية بينهم رموز وشخصيات يسارية بارزة، وأخرى محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، بتهمة “تورطهم في مخطط لضرب اقتصاد البلاد” وإعداد “خطة الأمل” لاستهداف مؤسسات الدولة، وهي التهم التي ينفونها وأثارت استياء رواد مواقع التواصل، كما أثارت سخريتهم من مفارقة الاسم “الأمل” مع التهمة الموجهة إليهم.
وكانت السلطات المصرية أقرت عام 2015 ما يعرف بقانون “الكيانات الإرهابية والإرهابيين”، واستهدفت به في المقام الأول أعضاء وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، قبل أن توسع الدائرة لتشمل معارضين آخرين في السنوات التالية.
ووفقا للقانون، فإن إدراج أي جماعة أو أشخاص على هذه القوائم يتبعه تلقائيا التحفظ على الأموال والمنع من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول إن كانوا خارج البلاد.
