انتقدت تعامل الحكومة مع كورونا.. مخاوف من تدهور صحة معتقلة مصرية
أبدى ذوو المعتقلة المصرية آية كمال الدين حسين وحقوقيون مخاوفهم من تدهور صحتها، وذلك بعد مرور نحو شهر على اعتقالها من دون السماح بزيارتها أو معرفة أخبارها.
وكانت قوات أمن مصرية اعتقلت آية كمال الدين (25 عاما) من منزلها في 24 مارس/آذار الماضي، بعد تقدم ممثلة مغمورة تدعى بدرية طلبة ببلاغ يتهم آية بنشر تدوينه على موقع فيسبوك تنتقد تعامل الدولة مع أزمة انتشار فيروس كورونا.
ووفق مصادر حقوقية، فقد تم إخفاء آية بمقر أمن الدولة ثمانية أيام قبل أن تعرض أمام نيابة أمن الدولة مطلع الشهر الجاري بتهمة مكررة توجه لمن يعبرون عن مواقف معارضة للسلطة الحالية، وهي “الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة”.
ومن حينها، لا زالت أسرة آية تعاني من دون نتيجة في مساعيها للوصول إليها والاطمئنان عليها، حيث لم يسمح لهم بزيارتها، كما لم يسمح بإدخال ملابس أو طعام أو دواء لها، فضلا عن المستلزمات الضرورية والشخصية.
وكان مصدر من أسرة المعتقلة أفاد بأن أحد المصادر الأمنية كشف لهم عن أن آية يتم نقلها بشكل متكرر إلى المستشفى، بسبب تدهور صحتها نتيجة إضرابها عن الطعام، إضافة إلى أنها مصابة بالتهاب رئوي، وتصاب بضيق التنفس.
وتواصلت الجزيرة نت مع كمال الدين حسين والد المعتقلة آية، فقال إن ابنته أكملت نحو شهر منذ اعتقالها من دون أن يراها أحد من أفراد أسرتها أو يعلم أخبارها، مبديا مخاوفه على حياتها، في ظل الإصرار على منعهم من زيارتها أو معرفة أخبارها.
وشدد في حديثه للجزيرة نت على أن جميع ما ورد من الاتهامات التي وُجهت إليها “غير صحيح ويفتقر إلى أي دليل”، وأن الجهات الأمنية وجهات التحقيق لم تستطع إثبات أي من تلك التهم.
وأشار إلى أن ما يتسرب إليهم من معلومات يكشف عن تعرضها لانتهاكات، لافتا إلى أنه حين السؤال عن صحتها طُلب منهم مبلغ 1300 جنيه (نحو ثمانين دولارا) من أجل إجراء فحص فيروس كورونا لها.
وأضاف أن الزيارة ممنوعة عنها، وهي قيد الحبس الانفرادي داخل مديرية أمن الإسكندرية.
عسكرة مصر
وفي هذا السياق، قالت مديرة منظمة هيومن رايتس مونيتور سلمى أشرف إن آية كمال الدين رغم عرضها على النيابة لا تزال في عداد المختفين قسريا، كونه لم يسمح لأحد بلقائها والاطمئنان على أحوالها.
واعتبرت في حديثها للجزيرة نت أن ذلك محصلة طبيعية لاستمرار غياب مبدأ المحاسبة، وما تعيشه الدولة المصرية من عسكرة غيبت العدالة وجعلت جميع القرارات في يد الأجهزة الأمنية.
وتابعت الحقوقية المصرية “نحن نخشى بشدة على أمنها وصحتها، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، ولا نعلم إن كانت تتعرض للتعذيب أو لأي سوء معاملة، فالواقع يثبت أنها حُرمت من كافة حقوقها القانونية، ولا يعلم أحد عنها شيئا”.
وشددت سلمى أشرف على أنه “لا يمكن استمرار اعتقال وإخفاء آية بهذا الشكل التعسفي، كونه يفتح المجال لتكرار الأمر مع آلاف الفتيات المصريات اللاتي توجه لهن تهم ملفقة”.
وكان حقوقيون وثقوا اعتقال أكثر من 2500 امرأة في الفترة بين 2013 و2017، وإدراج أكثر من 150 مصرية على قوائم الإرهاب حتى نهاية 2018، في حين قال المرصد الأورومتوسطي إن خمسة سجون مصرية مخصصة للنساء لا تتمتع بالحد الأدنى من معايير الحياة الإنسانية.
