التقى سفيري واشنطن وطهران.. الكاظمي يؤكد: العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن بلاده لن تكون ساحة لتصفية الحسابات، وأعلن عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الأحداث التي رافقت المظاهرات وإطلاق سراح جميع المعتقلين، كما أعلن عن تشكيل لجنة للمباحثات الإستراتيجية مع الولايات المتحدة، وقال إن حكومته تقر الاقتراض المحلي والخارجي لسد عجز الموازنة.

وحسب بيان حكومي، التقى الكاظمي يوم السبت لأول مرة بسفيري واشنطن وطهران لدى بغداد، حيث أكد للسفير الأميركي ماثيو تولر ضرورة التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات الاقتصادية والأمنية ومواجهة الإرهاب، والتحضير للحوار الإستراتيجي بين البلدين، والعمل على حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة وإبعادها عن المخاطر، مشيرا إلى أن العراق لن يكون ساحة لتصفيات الحسابات والاعتداء على أي دولة جارة أو صديقة.

لجنة للمباحثات الإستراتيجية
وفي كلمة له عقب الاجتماع بالسفير الأميركي، أكد الكاظمي أنه تم تشكيل لجنة فيما يخص المباحثات الإستراتيجية مع الولايات المتحدة بما يضمن سيادة العراق ووحدته.

من جهته أكد السفير الأميركي استعداد بلاده لدعم العراق في المجالات كافة، خصوصا المجال الاقتصادي ومواجهة جائحة كورونا.

وقال الكاظمي خلال استقباله السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي أن العراق لن يكون ممرا أو مقرا للإرهاب أو منطلقا للاعتداء على أي دولة أو ساحة لتصفية الحسابات، مضيفا أن العراق حريص على إقامة أفضل العلاقات مع إيران وجميع دول الجوار بما يخدم مصالح الشعبين الجارين والأمن الاستقرار في المنطقة.

الحكومة العراقية تقرر في أول اجتماع لها إلغاء قرار الحكومة السابقة بشأن إيقاف التمويل

من جهته أعرب السفير الإيراني عن تطلع بلاده لتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات، وهنأ الكاظمي بمناسبة نيل حكومته الثقة في مجلس النواب.

وكانت الحكومة العراقية الجديدة قد قررت في أول اجتماع لها برئاسة الكاظمي إلغاء قرار الحكومة السابقة بشأن إيقاف التمويل، والموافقة على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي للعام الجاري، وإحالته لمجلس النواب للتصديق عليه.

قانون الانتخابات
وطلبت الحكومة من مجلس النواب استكمال التصويت على قانون الانتخابات الجديد وإرساله إلى الرئاسة، ليدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية. كما قررت تعديل قانون الأحزاب لتنظيم الوضع القانوني لعملها على أسس وطنية.

كما بحثت في اجتماعها الأول إجراء انتخابات مبكرة، وقالت إن من أولوياتها تأمين ظروف آمنة وسليمة لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة، دون تفاصيل. وقال الكاظمي إنه تم تشكيل لجنة من الخبراء لمساعدة مفوضية الانتخابات لتحقيق إجراء انتخابات برلمانية مبكرة وعادلة.

وشدد مجلس الوزراء في بيانه على تعديل قانون الأحزاب بما يؤدي إلى تنظيم الوضع القانوني لعمل الأحزاب على أسس وطنية ديمقراطية تضمن التعددية السياسية والتحول الديمقراطي.

وأقر البرلمان العراقي قانون الأحزاب عام 2015، إلا أن هناك مطالبات قد يثير بعضها جدلا بإجراء تعديلات عليه بينها تمثيل النساء في الأحزاب، ومشاركة الشباب، ومسألة التمويل والترويج للأفكار المتطرفة والحد من ارتباط بعض الأحزاب بالخارج.