تونس تخفض ساعات حظر التجول مع استمرار تراجع حالات الإصابة بكورونا
قررت تونس يوم الأربعاء خفض ساعات حظر التجول الليلي بعد مرور ثلاثة أيام متتالية دون تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد وجاء هذا في الوقت الذي تخفف فيه الحكومة تدريجيا إجراءات العزل العام.
وفرضت تونس حظر التجول في مارس آذار للحد من تفشي الوباء بإبقاء المواطنين في منازلهم إضافة إلى إجراءات للعزل العام تم بموجبها إغلاق جميع المرافق ما عدا المتاجر الأساسية والخدمات الحيوية.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن الرئيس قيس سعيد قرر خفض ساعات حظر التجول في البلاد لتبدأ من الساعة الحادية عشرة ليلا وحتى الخامسة صباحا بدلا من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا، وذلك بعد عشرة أيام من فتح المرافق الحكومية والاقتصاد تدريجيا.
جاء ذلك بعد إعلان الحكومة عدم تسجيل أي حالات إصابة بالفيروس على مدى ثلاثة أيام متتالية. وبلغ إجمالي حالات الإصابة 1032 والوفيات 45 حالة.
لكن جليلة بن خليل عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا قالت إنه رغم تخفيف القيود فمن الوارد إعادتها إذا اقتضت الضرورة.
وقالت في اتصال هاتفي ”نخشى موجة جديدة إذا حصل تراخي واستمر استهتار الناس، وعدم احترام التباعد والتزاحم في الفضاءات العامة“.
وأشارت جليلة إلى أنه لا يوجد بالمستشفيات سوى خمسة مرضى بكوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وعزت النجاح في السيطرة على التفشي إلى السرعة وإجراءات الصحة العامة الحازمة.
وأبقت الحكومة إلى الآن على بعض قيود الحركة والتنقل بما فيها إغلاق المدارس والمساجد والمقاهي والمطاعم.
وفي بداية الأزمة لم يكن هناك سوى 500 سرير للرعاية الفائقة مزود بأجهزة للتنفس الصناعي، وقالت الحكومة في بداية التفشي إن النظام الصحي سيعاني لاستيعاب عدد يزيد عن خمسة آلاف حالة.
وقالت جليلة إن جاهزية تونس باتت أفضل مع تعزيز طاقتها بأكثر من 100 سرير للعناية الفائقة وتجهيز صالة المنزه للرياضة بمستشفى طوارئ.
وشهدت المدينة والمراكز الحضرية ازدحاما منذ تخفيف القيود والسماح بفتح المتاجر على نطاق أوسع كما ازدحمت الأسواق والشواطئ العامة.
وقال رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في مقابلة تلفزيونية يوم الثلاثاء إن الحكومة ستطلب تمويلا خارجيا هذا العام بنحو خمسة مليارات يورو (5.4 مليار دولار) وهو ضعف المبلغ الذي كان متوقعا في السابق.
