دمشق: قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مسيّس

اعتبرت سوريا أن القرار الغربي المتخذ خلال دورة المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يمثّل تسييساً واضحاً لأعمال المنظمة.

وزارة الخارجية السورية، وفي بيانٍ لها، أعربت عن قلق دمشق إزاء أساليب الابتزاز والتهديد والضغوط التي اعتمدتها مجموعة من الدول الغربية لتمرير القرار.

وقالت إن ما يُسمى بمنظمة “الخوذ البيض” تلجأُ بأوامر من مشغّليها إلى تلفيق حوادث استخدام ٍللأسلحة الكيميائية، مع كل انتصارٍ للجيش السوري.

وبحسب البيان، صوّتت روسيا والصين وإيران ضدّ القرار، وامتنعت 9 دول عن دعمه، لأنه يستهدف، بحسب الخارجية السورية، “دون وجه حق سوريا، الدولة العضو في المنظمة، والطرف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي أنجزت التزاماتها بموجب انضمامها إلى هذه الاتفاقية”.

وزارة الدفاع الروسية كانت أعلنت قبل أيام أن مسلّحي هيئة تحرير الشام يخططون لاستفزازات في إدلب شمالي سوريا،وأشارت إلى أن هدف المسلّحين هو اتهام دمشق باستخدام أسلحة كيميائية.

كما أعلنت موسكو وأعضاء في منظمة حظر الأسلحة عن شكوك في استنتاجات لجنة التحقيق حول سوريا.

وحذّرت الصين الجمعة من تسييس إجراءات “حظر الأسلحة الكيميائية” ضدّ سوريا، وقالت إن تصويت المجلس التنفيذي لمنظمة “حظر الأسلحة الكيميائية” على مشروع قرار ضدّ سوريا سيخلق مزيداً من الاستقطاب والمواجهة بين الدول الأطراف، ويؤدي إلى “تسييس مستمر” لعمل المنظمة.

وكان فريق التحقيق الجديد التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية اتهم في 8 نيسان/آبريل الماضي قوات الحكومة السورية بشن 3 هجمات كيميائية في محافظة حماة في آذار/مارس 2017.

واتهمت الولايات المتحدة سوريا أكثر من مرة باستخدام أسلحة كيميائية. مستشار الرئيس الأميركي لشؤون عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، كريستوفر فورد، قال في العام 2017 إن دمشق احتفظت “بكميات كبيرة من الأسلحة الكيميائية”، وتقوم باستخدامها. واتهم فورد، من دون دليل، دمشق باستخدام الأسلحة الكيميائية في خان شيخون في 4 نيسان/أبريل، مضيفاً أن “دمشق تواصل أيضاً استخدام الكلور”.

يذكر أن آلية التحقيق المشتركة التي شكلتها الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قدّمت لمجلس الأمن الدولي تقريراً حمّلت فيه الحكومة السورية المسؤولية عن هجوم كيماوي على بلدة خان شيخون في 4 نيسان/أبريل 2017.

دمشق نفت من جانبها أيّ استخدام للسلاح الكيميائي.

وفي العام 2018، اتهمت وزارة الدفاع الروسية صراحة بريطانيا بالمشاركة في ما أسمته “فبركة” الهجوم الكيميائي المشتبه به في سوريا. وقال المتحدث باسم الوزارة، إيغور كوناشينكوف، في كلمة متلفزة: “لدينا دليل يثبت أن بريطانيا ضالعة بشكل مباشر في تنظيم هذا الاستفزاز”.

وجاء هذا التصريح في أعقاب قول وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن لدى موسكو “دليلاً دامغاً” على أن الهجوم المزعوم بالأسلحة الكيميائية في سوريا (مسرحية) أعدتها أجهزة استخباراتية أجنبية. وقُتل أكثر من 40 شخصاً في هجوم وقع في مدينة دوما في ضواحي العاصمة السورية دمشق في السابع من نيسان/أبريل 2018.

ونفت روسيا وسوريا وقوع أيّ هجوم كيميائي في دوما، وقالتا إن هذا الحدث مدبر باستخدام جثث تمّ جلبها من أماكن أخرى، وأكّدت أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن دوما مفبرك لتبرير التدخل العسكري الغربي، بينما قالت الولايات المتحدة وفرنسا إن لديهما دليلاً على وقوع الهجوم الكيميائي، وإنهما تنظران، إلى جانب بريطانيا، في القيام بعمل عسكري ضدّ سوريا.

وفي العام 2019، اتهمت الولايات المتحدة روسيا بمساعدة سوريا في إخفاء استخدام ذخيرة سامة محظورة، وبادرت موسكو إلى إنكار تصريحات ممثل الولايات المتحدة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كينيث وارد، التي جاءت وسط خلاف بين روسيا وقوى غربية في المؤتمر الدولي للمنظمة في لاهاي.

وفي العام نفسه، كشفت وكالة “ويكيليكس” أن خبراء “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية” نفوا استخدام غاز الكلور في مدينة دوما السورية، وأشارت إلى أن كبار المسؤولين في المنظمة أجبروا أعضاء بعثتها إلى سوريا على تزوير الحقائق.