تحسبا لتكرار سيناريو بيروت.. إجراءات عراقية بشأن المواد سريعة الانفجار ومطالبات بنقل السلاح خارج المدن
قررت السلطات العراقية وضع ضوابط جديدة لتخزين ونقل المواد الكيميائية الخطرة سريعة الانفجار خشية تكرار سيناريو انفجار بيروت الذي أوقع آلاف القتلى والجرحى وألحق خسائر فادحة بالعاصمة اللبنانية.
وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية في العراق عمر عدنان الوائلي إنه تم تشكيل لجنة عاجلة لجرد الحاويات عالية الخطورة التي تحوي مواد كيميائية ومزدوجة الاستخدام ونترات الأمونيوم المتكدسة بعد موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على مقترح بهذا الشأن.
وأضاف الوائلي أنه سيتم نقل هذه المواد الخطرة إلى أماكن نائية تخصص من قبل الشركة العامة لموانئ العراق فيما يخص الموانئ وسلطة الطيران المدني المتعلقة بالمطارات، وشركة النقل البري فيما يخص المنافذ البرية، مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة بذلك ستنهي أعمالها وتقدم تقريرها خلال 72 ساعة المقبلة.
مخازن السلاح
وفي سياق متصل، طالب سياسيون ونشطاء عراقيون عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي السلطات العراقية بإخراج مخازن السلاح من المدن والأحياء السكنية.
وطالب طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي الأسبق في تغريدة على تويتر بتجنب تكرار مأساة لبنان، وجرد مستودعات المتفجرات والأسلحة في العراق، وتخزينها بعيدا عن المدن.
وكرر محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي الدعوة ذاتها في تغريدة على تويتر، ودعا الجهات المعنية في العراق إلى الحفاظ على أمن البلد، وفرض سلطة الدولة لتجنب ما حدث في لبنان.
كما دعا الأمين العام لحزب المشروع العربي في العراق جمال الضاري في تغريدة على تويتر لنقل مخازن السلاح والأسلحة إلى خارج المدن.
أما الإعلامي حازم حمودي فناشد الكاظمي لإخلاء المدن من المقرات العسكرية ومخازن الاسلحة لتجنب كارثة ما حصل في بيروت.
وقضت العاصمة اللبنانية أول أمس الثلاثاء ليلة دامية جراء وقوع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، مما أسفر -وفق أرقام رسمية غير نهائية- عن سقوط 135 قتيلا ونحو 5 آلاف جريح، إضافة إلى عشرات المفقودين تحت الأنقاض.