رغم المعارضة الدولية.. أميركا تعتزم دعوة مجلس الأمن لتمديد حظر السلاح على إيران

حصلت مجلة فورين بوليسي الأميركية على مسودة مشروع قرار تعتزم الولايات المتحدة طرحه الأسبوع المقبل في مجلس الأمن الدولي لتمديد حظر الأسلحة على إيران الذي يتوقع أن ينتهي مفعوله في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ويهدف مشروع القرار إلى فرض التزامات قانونية شاملة على الدول لمنع وبيع وتصدير الأسلحة إلى إيران، وفرض نظام تفتيش صارم على السفن التي تنقل البضائع الإيرانية، كما يفرض عقوبات على شخصيات وكيانات تشمل الحرس الثوري الإيراني.

ويدعو النص الأميركي -الذي اطلعت عليه أيضا وكالة الصحافة الفرنسية- إلى تمديد الحظر لفترة غير محددة.

وتوقع دبلوماسيون أن تطرح واشنطن القرار رسميا يوم الاثنين المقبل أمام مجلس الأمن، وأن يتم التصويت عليه يوم الثلاثاء.

وتشير التوقعات إلى أن مشروع القرار لا يتمتع بالدعم الكافي داخل مجلس الأمن من الدول الأوروبية، فضلا عن تلويح روسيا والصين باستخدام حق النقض الفيتو لتعطيله.

وأكد الحلفاء الأوروبيون للولايات المتحدة -الذين وقعوا مع روسيا والصين كذلك الاتفاق- أنهم يؤيدون تمديد الحظر لكن أولويتهم هي الحفاظ على “خطة العمل الشاملة المشتركة”.

وترى بعض الأطراف الأوروبية أن مشروع القرار سيقوض شروط الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم عام 2015، فيما تؤكد طهران أن تمديد الحظر سيعني نهاية الاتفاق.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال الأربعاء الماضي إن الولايات المتحدة ستقدم هذا النص على الرغم من المعارضة الشديدة من قبل الصين وروسيا.

وبموجب الاتفاق الذي أجرى الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما المفاوضات بشأنه، وافقت إيران على خفض نشاطاتها النووية مقابل تخفيف العقوبات خصوصا.

ومنذ ذلك الحين اتخذت طهران إجراءات محدودة لكن متزايدة لتخفيف التزاماتها بالاتفاق، مطالبة في الوقت نفسه بتخفيف العقوبات.

وهددت الولايات المتحدة ببذل كل جهودها لإعادة فرض العقوبات على إيران إذا لم يتم تمديد الحظر، وذلك عبر استخدام آلية مثيرة للجدل تقضي بإعادة فرض العقوبات بشكل آلي في حال انتهاك طهران التزاماتها الواردة في الاتفاق “سناب-باك”.

وقدم بومبيو هذه الحجة التي واجهت معارضة، وقال إن الولايات المتحدة ما زالت “مشاركة” في الاتفاق النووي، لذلك يمكنها فرض إعادة العقوبات إذا لاحظت انتهاكات من قبل طهران لالتزاماتها.