الحكم بثلاث سنوات سجن في حق الصحافي الجزائري خالد درارني

أصدرت محكمة سيدي امحمـد بوسط الجزائر العاصمة، اليوم حكما بثلاث سنوات سجن نافذا وغرامة مالية 50 ألف دينار في حق  الصحافي الجزائري خالد درارني.

وكانت النيابة خلال المحاكمة في الثالث من آب/ أغسطس إنزال عقوبة الحبس أربع سنوات بحق درارني (40 سنة) مدير موقع “قصبة تريبون” ومراسل قناة “تي في 5 موند” الفرنسية ومنظمة مراسلون بلا حدود في الجزائر.

وهو متهم بـ”التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية”، عقب تغطيته تظاهرة للحراك المناهض للسلطة الذي هز الجزائر لمدة عام قبل أن يتوقف بسبب وباء كوفيد-19.

وكان وضِع في الحبس المؤقت بسجن القليعة غرب العاصمة في 29 آذار/ مارس مع وجهين آخرين من وجوه الحراك هما سمير بلعربي وسليمان حميطوش اللذين حوكما معه عن التهم نفسها.

واستفاد الاثنان من إفراج مؤقت في 2 تموز/ يوليو، بينما ظل درارني في الحبس.

وقد أصدرت المحكمة حكما بسنتين سجنا وغرامة مالية 50 ألف دينار في حق سمير بلعربي وسليمان حميتوش.

وخلال المحاكمة رفض درارني الذي ظهر عبر الشاشة من سجنه هزيلا التهم الموجهة إليه وأكد أنه “قام فقط بعمله كصحافي مستقل” ومارس “حقه في الإعلام”.

وسألته المحكمة أيضا عن منشورات عبر موقع فيسبوك ينتقد فيها النظام السياسي وعن نشر نداء لأحزاب سياسية دعت للإضراب العام، بحسب مراسلون بل حدود.

“استبداد”

وتزايدت النداءات المطالبة بالإفراج عن الصحافي خلال الأسابيع الأخيرة.

ودعت “لجنة حماية الصحافيين” ومقرها نيويورك “السلطات الجزائرية إلى إطلاق سراح خالد درارني فورا، خاصة انه لا يوجد أي دليل على أنه فعل شيئا آخر غير عمله كصحافي” كما جاء في بيان.

واعتبرت “مراسلون بلا حدود” انه “لأمر مروّع وصادم! طلب مدعي عام الجمهورية إنزال عقوبة الحبس أربع سنوات بحق مراسلنا في الجزائر”.

وبحسب المنظمة التي تقود حملة دولية لصالح درارني فإن “أي إدانة بالسجن ستكون دليلا على جنوح السلطة الجزائرية نحو الاستبداد”.

وتابعت: “إذا اتبع القضاة لائحة الاتهام غير المنطقية، فسيمثّل الأمر دليلا على أن العدالة والنظام في الجزائر قد أدارا الظهر للقيم التي تأسس عليها استقلال الجزائر”.

وبحسب صحيفة الوطن الجزائرية فإن قرار المحكمة سيكون اختبارا قويا للسلطة السياسية والقضائية الحاكمة. فإما أن تبدي إرادة واضحة لفتح عهد جديد (…) وإما ان تبقي الوضع على حاله السيئ المتميز بالمساس بحرية التعبير” كما جاء في افتتاحية نشرتها مؤخرا.

وتزايدت خلال الأشهر الماضية الملاحقات القضائية والإدانات بحق الصحافيين والمدونين والمعارضين السياسيين والناشطين في الحراك.

وتم اتهام بعض الصحافيين بالتحريض على الانقسام في البلد وتهديد المصلحة الوطنية والعمل لصالح “جهات أجنبية”.

ويوجد في السجن منذ 24 حزيران/ يونيو الصحافي عبد الكريم زغيلاش مدير إذاعة “ساربكان” التي تبث عبر الانترنت من قسنطينة بشرق البلاد.

وفي 14 تموز/ يوليو تم الحكم بالسجن 15 شهرا على مراسل قناة النهار من معسكر (شمال غرب الجزائر) بتهمة “إهانة هيئة نظامية” عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقضي الصحافي بلقاسم جير عقوبة السجن ثلاثة أعوام بتهم انتحال صفة والابتزاز، كما جاء في الحكم الصادر بحقه في 28 حزيران/ يونيو.

وتحتل الجزائر المركز 146 (ضمن 180 دولة) في مجال حرية الصحافة بحسب تصنيف منظمة “مراسلون بلا حدود”. (وكالات)