مجلس الأمن يرفض مشروعا أميركيا لتمديد حظر السلاح على إيران

أخفقت الولايات المتحدة الجمعة في محاولتها تمديد الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيرادات السلاح إلى إيران بعد اعتراض روسيا والصين على هذه الخطوة، وامتناع بريطانيا وفرنسا وألمانيا و8 أعضاء آخرين عن التصويت داخل مجلس الأمن الدولي، فيما اقترحت روسيا عقد قمة مع أميركا والدول الأعضاء بالاتفاق النووي الإيراني، لتفادي التصعيد داخل الأمم المتحدة بشأن إيران.

ونص مشروع القرار الأميركي -الذي تم رفضه عقب تصويت داخل مجلس الأمن- على تمديد حظر السلاح المفروض على إيران إلى أجل غير مسمى، وذلك لأنه من المقرر أن يخفف الحظر الأممي على بيع الأسلحة إلى إيران تدريجيا اعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول المقبل بموجب قرار المجلس 2231 الذي اعتمد فيه الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم في 2015.

وكانت الولايات المتحدة والدومينيكان الدولتين الوحيدتين من بين أعضاء المجلس الـ15 اللتين صوتتا لصالح مسودة القرار.

ولم يكن متوقعا أن ينجح مشروع القرار الأميركي في الحصول على 9 أصوات مؤيدة لإقراره، لتنتفي بذلك حاجة روسيا والصين إلى استخدام حق النقض (الفيتو) الذي لوحتا به، وذلك في ظل العزلة التي تعيشها أميركا داخل مجلس الأمن في ما يتعلق بإيران منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني في مايو/أيار 2018.

تصريحات أميركية
وأدان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ما سماه فشل مجلس الأمن في التوصل إلى قرار لتمديد حظر السلاح على إيران، وقال إن ذلك يعكس فشل المجلس في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وقالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت إن بلادها ستسعى لتطبيق آلية العودة لكل العقوبات على إيران في الأيام المقبلة.

من جهة أخرى، قال المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة ماجد رفانشي إن أي عودة للعقوبات أو القيود الدولية على بلاده ستقابل برد صارم.

في المقابل، قال المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون إن التصويت داخل مجلس الأمن برفض المشروع الأميركي “يظهر مرة أخرى أن العمل الأحادي الجانب لن يلقى الدعم، وأن البلطجة سيكون مصيرها الفشل”.

اقتراح بوتين
وفي سياق متصل، اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد قمة عبر الاتصال المرئي تشارك فيها بلاده والولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتفاق النووي الإيراني (بريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا وإيران)، بهدف تفادي المزيد من التصادم والتصعيد داخل مؤسسات الأمم المتحدة بشأن إيران.

وقال بوتين في بيان “إن القضية ملحة، وإلا فإن البديل هو المزيد من تصعيد التوتر وتنامي حظر النزاع، وهو سيناريو يجب العمل على تفاديه”.

وبموجب الاتفاق النووي المعروف رسميا باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة”، التزمت إيران بخفض نشاطاتها النووية مقابل تخفيف العقوبات، وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو/أيار 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة وتصاعدية على إيران في إطار حملة “ضغوط قصوى” لإجبار طهران على إبرام اتفاق نووي جديد.