طالب بجلسة علنية.. حكومة الوفاق الليبية توقف وزير الداخلية وتحيله للتحقيق
أوقف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية وزير الداخلية فتحي باشاغا عن العمل احتياطيا، مع مثوله للتحقيق في أجل أقصاه ٧٢ ساعة على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة طرابلس الأيام الماضية.
وبرر المجلس الرئاسي قراره بالقول إن التحقيق مع باشاغا سيكون بشأن التصريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين، والبيانات الصادرة عنه حيال هذه المظاهرات التي شهدتها طرابلس ومدن عدة خاضعة لسلطات حكومة الوفاق.
وكلف المجلس الرئاسي وكيل وزارة الداخلية خالد مازن بتسيير الوزارة إلى حين الانتهاء من التحقيق مع باشاغا.
كما أعلن المجلس الرئاسي تكليفه قوة مشتركة تابعة لغرفة عمليات المنطقة العسكرية الغربية بضبط الأمن داخل العاصمة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى.
وسارع الوزير إلى إعلان امتثاله للقرار، مطالبا بأن تكون جلسة التحقيق علنيّة ومتلفزة، وقال في بيان “أتشرف باستعدادي للمثول للتحقيق وكشف الحقائق كما هي، دون مجاملة ولا مواربة”.
وطالب بأن تكون جلسة المساءلة والتحقيق علنية ومنقولة إعلاميا على الهواء مباشرة لإبراز الحقائق أمام الشعب الليبي، مذكرا باعتراضه السابق على التدابير الأمنية الصادرة عن جهات مسلحة لا تتبع وزارة الداخلية “وما نجم عنها من امتهان لكرامة المواطن وحقوقه وإهدار دمه”.
وكان باشاغا أعلن أن الاعتداء على المتظاهرين تم من قبل مجموعة مسلحة، منددا بخطف بعض المتظاهرين والتسبّب في حالة من الذعر بين المواطنين.
وخلال الأسبوع الماضي، شهدت العاصمة طرابلس ومدن ليبية عدة مظاهرات مناهضة للفساد ومطالبة بتوفير الخدمات العامة مثل الكهرباء وغيرها، وقد أعلن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، في خطاب متلفز بالتزامن مع اندلاع المظاهرات عزمه إجراء تعديلات وزارية عاجلة بعيدا عن الإرضاءات والمحاصصة.
