السلطة الفلسطينية تكثف الرقابة على أدفاق الأموال في الضفة الغربية
قلم الأستاذ مراد سامي
شرعت السلطات الفلسطينية برام الله الإعداد للانتخابات الفلسطينية المقبلة والتي من المقرر إنجازها منتصف السنة الجارية على مرحلتيْن. وقد سبق الاتفاق على موعد إجراء الانتخابات نقاشات واسعة بين الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركتا فتح وحماس.
هذا وقد أفادت مصادر مطّلعة في الضفّة الغربيّة أنّ أجهزة المخابرات الفلسطينية العامّة قد انطلقت في حملات واسعة لمراقبة مسالك صرف وضخّ الأموال في المنطقة حذرًا من المال السياسيّ الموجه.
ومن المتوقع أن يقع رصد مخالفات متفاوتة في الحجم تزامنا مع الشروع في الإعداد للانتخابات الفلسطينية الموحدة القادمة. يُذكر أنّ فلسطين تعيشا حدثا فريدًا من نوعه، فمنذ افتكاك حركة المقاومة الإسلامية حماس السلطة بقطاع غزّة والانقسام حاصل بين الضفة وغزّة سياسيّا.
وقد أفاد مسؤول بارز في جهاز المخابرات العامّة الفلسطينية رصد شبهة مال سياسيّ فاسد في شكل تحويلات مالية قادمة من غزة إلى الضفّة الغربيّة، وتعمل الجهات المختصة على كشف الجهات المسؤولة عن توزيع هذه الأموال ومن يقف وراءها.
المسؤول ذاته أنكر كل الاخبار و الشائعات حول تلقي الجهاز الأمني الفلسطيني تعليمات صريحة بالتضييق على عناصر تابعة لمحمد دحلان، القيادي المنشق عن حركة التحرير الفلسطيني فتح. ي
ويُعدّ دحلان شخصيّة سياسية جدلية في فلسطين وخارجها، وقد شغل في مسيرته السياسية مناصب عدّة آخرها منصب رئيس جهاز الأمن الوقائي، ليُطرد لاحقا من حركة فتح بسبب تهم الفساد المالي التي تلاحقه.
هذا وقد أدانت المحكمة الفلسطينية دحلان باختلاس 16 مليون دولار، كما تتّهم جهات تركيّة هذا السياسيّ بمشاركته في الإعداد للانقلاب التركي الفاشل.
من جهة أخرى، أفادت مصادر فلسطينية مطّلعة لها مصادرها في جهاز المخابرات العامّة وجود معلومات عن ضخ أموال ضخمة في الضفة الغربية بشكل غير قانوني. وقد أشار المصدر ذاته أنّ موالين لدحلان في غزّة مسؤولون عن هذه الأدفاق المالية الضخمة.
وقد اعتقلت الأجهزة الأمنية بعض المشتبه بهم من أصحاب شركات البناء وأصحاب العقارات الكبرى، وتحقق السلطات المختصة مع هؤلاء للكشف عن علاقتهم بدحلان وسبب تحويلهم لهذه الأموال في ظروف غامضة ومشبوهة.
من المتوقع أن تكون المنافسة الانتخابية على أشدها في الأسابيع والأشهر القليلة القادمة. تحرص السلطة الفلسطينية برام الله على توفير ظروف انتخابية نقيّة تسمح للفلسطينيين باختيار ناخبيهم بموضوعية ونزاهة.
