وزير العدل: (الإعلان الإلكتروني) أحد مشاريعنا للارتقاء بخدمات الوزارة ورفع كفاءة مرفق القضاء

أكد وزیر العدل الكویتي نواف الیاسین الیوم الخمیس أن (الإعلان الإلكتروني) یعتبر أحد المشاریع “التي نتطلع من خلالھا إلى الارتقاء بخدمات الوزارة والتي تصب في رفع مستوى وأداء وكفاءة مرفق القضاء”.
وقال الوزیر الیاسین في كلمتھ خلال حفل تدشین (الإعلان الإلكتروني) إن ھذه الخطوة تعتبر نقلة نوعیة في وسیلة إعلان الخصوم إلكترونیا أمام المحاكم لاختصار إجراءات التقاضي بنسبة كبیرة عما كان متبعا سابقا لأنھا تستند إلى وسائل تكنولوجیة موثوقة وتعتمد على الإبلاغ عبر البرید الإلكتروني باستخدام تطبیق (ھویتي) وفقا للنظام المعتمد لدى الھیئة العامة للمعلومات المدنیة.
وأضاف أن الإعلان یعتبر منتجا لآثاره من تاریخ ووقت تسلمھ وفي حالة تعذر الإعلان إلكترونیا یمكن إجراؤه بالطریقة العادیة كما
نص القانون.
وأوضح أن تطویر كفاءة عمل وزارة العدل سیعزز ثقة المتقاضین بمنظومة العمل الرقمیة والتي ستنجز من خلال المشاریع القادمة
إذ ستقلل المخاطر وتوفر الوقت وتتمتع بدرجة عالیة من الأمان والسریة في المعاملات.
وتابع أن ذلك من شأنھ أیضا تحقق مطالب ذات علاقة مباشرة بالتقاریر والتوصیات والإجراءات الدولیة المرتبطة بمكافحة الفساد
وزیادة الشفافیة والنزاھة وفق التقریر الدولي الأخیر لعام 2020 التي حققت فیھ دولة الكویت تحسنا إیجابیا بفضل منھج التشارك
والتعاون مع كل الأطراف ذات الصلة سواء المجتمع المدني أو القطاع الخاص.
وذكر الوزیر الیاسین أن استراتیجیة التحول الرقمي لوزارة العدل تكرس التحالف مع التكنولوجیا لتصبح الخدمات الرقمیة بدیھیة
وتلقائیة تساعد الدولة على خدمة المواطنین والمجتمع من خلال مجموعة من المشاریع المتنوعة التي ترتكز على الأحدث والأسرع والأبسط مع أعلى درجات السریة والأمان لكل المعاملات.
وأفاد بأن ھذا یعني إمكان تقدیم العشرات من الخدمات التي صممت خصوصا للحاجات الحالیة وتتجاوب مع حاجات المستقبل وذلك لا یقتصر فقط على تحویل الإجراءات من الورقیة إلى الرقمیة إنما یعني ابتكار أفضل السبل لتوفیر الخدمات المتلائمة مع عصر الذكاء الصناعي.
ولفت إلى أن الاستراتیجیة القادمة للوزارة تھدف إلى تحویل خدماتھا في فترة قیاسیة إلى مؤسسة رقمیة وھي خطة طموحة یجب عدم تأخرھا أو تعطیلھا لأنھا المستقبل الذي نتطلع إلیھ جمیعا أیا كان موقعنا.
وقال الوزیر الیاسین إن التحول الرقمي لخدمات الحكومة ھو المدخل لتحدیث الدولة ومكافحة الفساد في الإدارة وتوفیر بیئة صالحة للأعمال تسمح بمزید من التنافسیة والحد من النفقات والھدر المالي ومزید من منصات الخدمات الحدیثة إضافة إلى توظیف التقنیات الأكثر تطورا وأمانا وسھولة في الاستخدام.
وشدد على عزم وزارة العدل على تحسین الخدمات بمشاریعھا “فأھدافنا واضحة وبرامج التنفیذ محددة ومعاییر الأداء قائمة
والتطویر متواصل”.

محمد شهريان