أكد وزیر التجارة والصناعة ووزیر الدولة للشؤون الاقتصادیة الكویتي فیصل المدلج الیوم الثلاثاء أن أصحاب المشاریع الصغیرة والمتوسطة إحدى اللبنات الرئیسیة والمھمة في استدامة التنمیة والعمل التجاري بدولة الكویت.
جاء ذلك في كلمة للوزیر المدلج في جلسة مجلس الأمة الخاصة المنعقدة لمناقشة الإجراءات والسیاسة الحكومیة في التعامل مع فیروس كورونا المستجد (كوفید – 19 (والسلالات المتحورة عنھ والقرارات الحكومیة.
وقال إنھ “بناء على توجیھات سمو الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء فور تشكیل الحكومة السابقة فقد أصدر
بدوره تعلیمات مباشرة لأعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعایة وتنمیة المشروعات الصغیرة والمتوسطة وفق مھامھم
بتشكیل لجان تنظر في المشاریع والممولین المتعثرین”.
وأضاف أنھ “من أعمال تلك اللجان بحث التظلمات وأي معوقات من قبل الصندوق الوطني لرعایة وتنمیة المشروعات الصغیرة
والمتوسطة تجاه أصحاب المشاریع والقیام بتسجیلھا بالإضافة إلى بحث تفعیل بعض القوانین التي تعطیھم المیزة في ممارسة
أنشطتھم”.
وتابع أنھ “كان جل الاھتمام وقبل قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخرا بإیقاف العمل في بعض الأنشطة التجاریة ھم أصحاب
المشاریع غیر الممولین الذین لا یشملھم الصندوق”.
وأفاد الوزیر المدلج بأنھ تم تشكیل لجنة بمنتصف ینایر الماضي مكونة من جمعیات النفع العام والاتحادات المعنیة بھذه المشاریع
والمستشارین بوزارة التجارة لبحث رفع التعثر أو الإشكالات القائمة.
وذكر أن “ھذه اللجنة أكدت على محاور أساسیة ھي تفعیل بعض القوانین الموجودة والتي فیھا میزة لأصحاب ھذه المشاریع في حال وجود أي تراخ أو عدم تفعیل بشكل كبیر إلى جانب تخصیص بعض الأراضي والأماكن لمزاولة أعمالھم”.
وبین أن اللجنة ناقشت مسألة تغییر قانون الصندوق الوطني لرعایة وتنمیة المشروعات الصغیرة والمتوسطة بمشاركة الجھات
المعنیة لإبداء رأیھم بشكل واضح. وقال إن قانون الضمان المالي كان أحد مشاریع القوانین المھمة جدا التي نوقشت في الفصل
التشریعي السابق لمجلس الأمة لكن لم یحالفھ الحظ في الإقرار لذلك قامت اللجنة بتقدیم نظرة أشمل لھ تجاه المستفیدین من ھذا القانون معتبرا إیاه “محورا رئیسیا لرفع التعثر والدفع بقوة لإنجاح أصحاب المشاریع بصورة أكبر”.
محمد شهريان
