حماس في موقف محرج بسبب أموالها المحجوزة في السودان

قلم الأستاذ مراد سامي

تعرضت قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس الى موجة من الانتقادات الواسعة بعد اعلان السلطات السودانية تجميد أصول تجارية تابعة لحماس داخل البلاد بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي.

وقالت وكالة “رويترز” العالمية الأسبوع الماضي إنّ السلطات السودانية “قامت بمصادرة جميع أصول حركة حماس في السودان”.

ووضعت الخرطوم يدها على عددٍ من الكيانات المربحة التي وفرت الدعم على مدار سنواتٍ لحركة حماس، حيث بلغ السودان الحدّ في القيام بدور الملاذ للحركة الفلسطينية في ظل حكم الرئيس السابق عمر البشير.

وتمت السيطرة على “ما لا يقل عن 12 شركةً، يقول مسؤولون إن لها صلةً بحماس في التعجيل بمواءمة وضع السودان مع الغرب منذ الإطاحة بالبشير في 2019”.

وقال عضو وزير الشؤون المدنية وعضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطيني فتح حسين “نتمنى على دولة السودان الشقيقة التي كانت دوما شعبا وحكومة مع شعب فلسطين ان تسلم الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تم مصادرتها الى دولة فلسطين ولحكومة فلسطين”.

وتابع ” الشعب الفلسطيني أحوج ما يكون لهذه الاموال وتحديدا شعبنا العظيم الذي يرزح تحت الحصار في غزة “.

ووجه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين انتقادات لاذعة لقيادات حماس التي فشلت في إدارة الشأن الداخلي لقطاع غزة وساهمت في تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.

وتُتهم حماس بتقديم الصالح الحزبي على حسب المصلحة الوطنية العامة لاسيما وأن الأموال المصادرة في السودان وغيرها من الدول قادرة على تغيير المستوى المعيشي في القطاع بشكل كبير إذا وقع استخدامها على النحو الصحيح.

وغرد المواطن علي حوامدي على تويتر ” الأموال الحمساوية في السودان كان بالإمكان الاستعانة بها لفتح مئات المصانع على الأقل في غزة”.

فيما قال حسن السُليمي” اهتمام قيادات حماس ينحصر على الحركة وأنصارها أما المواطن العادي فعليه انتظار المساعدات الدولية”.