بورصة الكويت تغلق جلسة تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 3ر4 نقطة
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع المؤشر العام 3ر4 نقطة ليبلغ مستوى 7ر4816 نقطة وبنسبة ارتفاع 09ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 2ر72 مليون سهم تمت من خلال 2808 صفقات نقدية بقيمة 5ر10 مليون دينار (نحو 6ر34 مليون دولار).
في موازاة ذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بواقع 4ر1 نقطة ليصل إلى مستوى 06ر4864 نقطة وبنسبة ارتفاع 03ر0 في المئة من خلال تداول كمية أسهم بلغت 4ر55 مليون سهم تمت عبر 1726 صفقة نقدية بقيمة 3 ملايين دينار كويتي (نحو 9ر9 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الأول بواقع 9ر5 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر4789 نقطة بنسبة ارتفاع 12ر0 في المئة من خلال تداول كمية أسهم بلغت 7ر16 مليون سهم تمت عبر 1082 صفقة بقيمة 5ر7 مليون دينار (نحو 7ر24 مليون دولار).
وتابع المتعاملون إفصاحا من شركة (سنام العقارية) بشأن دعاوى وأحكام علاوة على إيضاح من شركة (أبيار للتطوير العقاري) بشأن تداول غير اعتيادي وإعلان بورصة الكويت بشأن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة لمصلحة حساب ادارة التنفيذ في وزارة العدل.
كما تابع هؤلاء تأكيد الجدول الزمني الخاص باستحقاق مساهمي شركة الاتصالات الكويتية (فيفا) للأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 فضلا عن تأكيد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم على بنك بوبيان وتأكيد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم لمساهمي شركة (المزايا القابضة).
وكانت شركات (جي اف اتش) و(بوبيان للبتروكيماويات) و(بنك بوبيان) و(بنك الخليج) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (بيتك) و(بنك الخليج) و(وطني) و(بنك بوبيان) الأكثر تداولا من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (المباني) و(اهلي متحد) و(وطني) و(بنك وربة).
وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 42 شركة وانخفاض أسهم 34 أخرى في حين كانت هناك 23 شركة ثابتة من إجمالي 99 شركة تمت المتاجرة بها.
وتطبق شركة (بورصة الكويت) حاليا مرحلة تطوير السوق الثانية بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وقيمها وخطتها الاستراتيجية.
وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة فيما تخضع شركاته لمراجعة سنوية ما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
أما السوق الرئيس فيتضمن الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها فيما تخضع مكونات السوق وهي التي تعادل أضعاف عدد أسهم السوق الأول للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيس والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا بآليات العرض والطلب المطبقة ولا تطبق الحدود السعرية.
