مجلس الأمة الكويتي نظر بجلسته العادية في برنامج عمل الحكومة (نحو تنمية مستدامة)

عقد مجلس الأمة الكويتي جلسته العادية أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله وأبرزها مناقشة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي ال15 للسنوات (2016/2017 – 2019/2020) نحو تنمية مستدامة.
وضمن البند المذكور ألقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح كلمة في بداية المناقشة أكد فيها أن برنامج عمل الحكومة المقدم إلى مجلس الأمة سيكون محل اهتمام بالغ ومتابعة حثيثة من الحكومة التي ستعمل ضمن إطار تعاون دستوري وبناء يكفل الشراكة الوطنية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وقال الشيخ ناصر صباح الأحمد إن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج عملها بالمستوى المطلوب وبما يعود بالنفع على الوطن والمواطن ويحقق جميع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية موضحا أنها "ستتقدم إلى المجلس ببرامج تنفيذية فرعية لمحاور برنامج عمل الحكومة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر".
من جانبهم طالب عدد من النواب في مداخلات لهم خلال الجلسة بضرورة تطوير الإدارة الحكومية والجهاز الإداري في الدولة ليكون قادرا على تطبيق برنامج عمل يحقق طموحات المواطنين.
ورأى النواب أن هناك حاجة لتطبيق الحوكمة في الإدارة الحكومية وإعادة النظر في طريقة اختيار القياديين في الجهات الحكومية بعيدا عن المحاصصة والترضيات.
وفي نهاية البند أعرب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن تطلع الحكومة لاستقطاب مشروع تطوير جزيرة (بوبيان) ومنطقة (الحرير) استثمارات قدرها نحو 450 مليار دولار في حالة توفير المناخ القانوني المناسب للمستثمر.
كما أعرب عن خالص الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الأمة على تعقيباتهم وآرائهم وأفكارهم التي طرحت بشأن برنامج الحكومة مؤكدا أنه حرص على الاستماع لكل ما من شأنه أن يفيد ويساعد الكويت على التحول إلى الأفضل.
ونظر مجلس الأمة في جلسة أمس الثلاثاء طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن وجود إيداعات وسحوبات نقدية وتحويلات وشيكات وتعاملات مالية لأشخاص وشركات ومنها ما هو متعلق في اللجنة الاولمبية واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية والمجلس الأولمبي الآسيوي.
وأثناء مناقشة البند آنف الذكر أعلن وزير المالية الدكتور نايف الحجرف أن النيابة العامة استلمت أمس الأول الاثنين من وحدة التحريات المالية ملف شبهة وجود إيداعات مالية لأشخاص وشركات تتعلق باللجنة الأولمبية واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية والمجلس الأولمبي الآسيوي.
وأكد الحجرف أن الملف الآن منظور بالكامل لدى النيابة العامة ليستكمل حتى تأتي نتائجه بالشكل النهائي.
وفي هذا الصدد قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح في كلمة مماثلة إن هذا الملف موجود حاليا لدى النيابة العامة داعيا النواب إلى عدم التوسع فيه خاصة وأنه يتعلق بوجود بعض الشبهات.
كما أكد الشيخ خالد الجراح أن الحكومة جادة في محاربة الفساد داعيا أي نائب لديه بلاغ بشأن شبهة فساد إلى تقديمه الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) والنيابة العامة.
وشهدت الجلسة مناقشة تقارير اللجان البرلمانية عن المشاريع والاقتراحات بقوانين حيث أقر المجلس بالإجماع مشروع قانون بشأن السجل التجاري والذي يشمل تجريم تضمين الشركات والتحايل على البيانات ومنح موظفي وزارة التجارة والصناعة صفة الضبطية القضائية وذلك في مداولته الثانية.
وأكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان في مداخلة له عقب إقرار مشروع القانون آنف الذكر في مداولته الأولى بجلسة 4 أبريل الماضي حرص (التجارة) على تعديل كل القوانين المتعلقة بالشأن الاقتصادي تحقيقا للرغبة السامية بتحويل دولة الكويت إلى مركز مالي واقتصادي.
وقال الروضان آنذاك إنه "بإقرار هذا القانون تودع وزارة التجارة والصناعة عصر الروبية لتدخل في العصر الإلكتروني".
كما ناقش المجلس في الجلسة عددا من الرسائل الواردة إليه بشأن قضية البطالة وإحلال الكويتيين مكان غير الكويتيين وحل أزمة التوظيف وبهذا الشأن قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أن قضية الإحلال على سلم أولويات الحكومة وقطعت فيه شوطا مؤكدا تعاون الحكومة مع مجلس الأمة في تسخير كل امكانيات الجهات الحكومية المعنية خلال الفترة المقبلة.
وبين الصالح في مداخلة له أن "مجلس الخدمة المدنية بادر في أخذ الكثير من قرارات الاحلال التي تبناها منذ الربع الأخير من العام الماضي وعممت على جميع الجهات وسنستكمل هذه الاجراءات".
كما أقر مجلس الأمة مشروع قانون بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي يقضي بشمول المتقاعدين من موظفي القطاع النفطي من عام 2010 حتى عام 2017 بمكافأة نهاية الخدمة كاملة في مداولته الثانية وأحاله إلى الحكومة.
ووافق المجلس أيضا وفي المداولة الأولى على اقتراحات بقانون بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية تمنح حق التقاعد الاختياري للرجل عند وصوله في الخدمة إلى 30 سنة و25 سنة للمرأة دون شرط السن وعدم التمييز بين امرأة وأخرى في الحالة الاجتماعية عند التقاعد.
وتشمل تلك الاقتراحات بقانون إجازة التقاعد المبكر بما لا يقل عن 25 سنة خدمة شريطة استقطاع 5 في المئة من الراتب عن كل سنة تقل عن 30 سنة خدمة إضافة إلى استبدال الفوائد على أن يكون مرة واحدة كل خمس سنوات وبنسبة لا تتجاوز 3 في المئة.
ورفض المجلس طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن أعضاء مجلس الأمة النواب حمد الهرشاني والدكتور جمعان الحربش ومحمد هايف في القضايا المرفوعة ضدهم.
وفي نهاية جلسة اليوم رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة على أن تعقد الجلسة المقبلة في الأول من شهر مايو المقبل.