تحريض إسرائيلي فاشيّ ضد الشعب الفلسطيني: المطالبة بقتل الأمهات والتحسر على عدم قتل الشابة عهد التميمي

زهير أندراوس*

من نوافل القول الفصل إنّ التحريض ضدّ العرب والفلسطينيين في الدولة العبريّة، هو بمثابة رياضة وطنيّة يُمارسها الإسرائيليون، قيادةً وشعبًا، بحرفيّةٍ عاليةٍ، وبدعمٍ من وسائل الإعلام العبريّة على مختلف مشاربها، ولكن في الآونة الأخيرة ارتفع منسوب العنصريّة بشكلٍ مُريبٍ ومُلقٍ للغاية، الأمر الذي يقطع الشكّ باليقين بأنّ كيان الاحتلال، ينتقل إلى مرحلة الفاشيّة، في ظلّ حالة الذُلّ والهوان لدى الأمّة العربيّة، وعلى ضوء نفاق ما يُطلق عليه المُجتمع الدوليّ، الذي يكتفي ببيانات الشجب، الاستنكار والتعبير عن الامتعاض، ليس إلّا.

وفي هذا السياق، هاجم وزير المعارف نفتالي بينيت، زعيم حزب (البيت اليهوديّ)، اليمينيّ-الدينيّ المُتطرّف جدًا، هاحم عبر صفحته في “فيسبوك” مركز عدالة، وهو المركز القانونيّ للدفاع عن فلسطينيي الداخل، على خلفيّة الالتماس الذي قدّمه المركز بالشراكة مع مركز الميزان لحقوق الإنسان (غزة) للمحكمة العليا مطالبين بمنع جيش الاحتلال من استخدام الرصاص الحيّ ضد المتظاهرين في غزّة.

وجاء في تعقيب عدالة والميزان أنّ رد بينيت على الالتماس يُشكّل هجومًا تحريضيًا، ويُثبت أنّ الوزير لا يملك أي ردٍ موضوعيٍّ على محتوى الالتماس، وأنّ المقاطع المصوّرة والشهادات الموثّقة تثبت بشكلٍ قاطعٍ استخدام الجيش للرصاص الحيّ والقنّاصة ضد متظاهرين عُزّل، وهو مش يشكّل شبهات قويّة لارتكاب جرائم حرب.

وأكّد مركزا عدالة والميزان أنّ جيش الاحتلال أطلق الرصاص الحيّ على المتظاهرين العزّل مما أسفر عن استشهاد 34 فلسطينيًا من بينهم 4 قاصرين، كما أسفر عن إصابة 2882 جريحًا من بينهم 523 طفلًا و-97 امرأة. 56 بالمئة (2882 جريحًا) من إجمالي عدد الجرحى أصيبوا بعيارات ناريّة حيّة.

في سياق مُتصّلٍ، توجّهت النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة-القائمة المشتركة)، إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة، بشكوى ضدّ تحريض النائب بتسلئيل سموتريتش (البيت اليهودي)، بعد أنْ غرّد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنّ الطفلة عهد التميمي كانت يجب أنْ تتلقّى رصاصةً، في رجلها على الأقل، حيث قامت إدارة الموقع بحجب النائب بعد هذه التغريدة.

وأكّدت النائبة توما-سليمان في رسالتها أنّ تصريحات سموتريتش لا يمكن بأيّ شكلٍ اعتبارها تعبيرًا شرعيًّا عن الرأي الشخصيّ، بل إنّها تحريض واضح وصريح على قتل فتاة قاصر تسجن ظلمًا لمدّة ثمانية أشهر متواصلة. كما لفتت إلى أنّ تصريحات النائب حول الطفلة عهد يمكن أنْ تشكّل خطرًا حقيقيَّا ليس على حياة عهد التميمي وحدها، بل على حياة عائلتها وكلّ عربيّ وفلسطينيّ، خاصّةً في ظل الأجواء التي تملأها العنصريّة بفعل سياسة حكومة اليمين الفاشيّة، التي لا تفوّت أي فرصة للتحريض على العرب والفلسطينيين، ويمكن أنْ تترجم هذه الأعمال إلى أعمال “تدفيع الثمن” أوْ اعتداءات فعليّة.

واختتمت النائبة توجهها بالمطالبة بفتح تحقيقٍ فوريٍّ بتصريحات النائب لخطورة القضيّة وتداعياتها، مؤكّدةً في الوقت عينه على أنّ عدم معالجة السلطة القضائيّة هكذا حالات يعني إعطاء الضوء الأخضر لاستمرار الاعتداءات، على حدّ تعبيرها.

على صلةٍ بما سلف، هاجمت وزيرة القضاء المحكمة العليا الإسرائيليّة، أيلييت شاكيد، وهي أيضًا من أقطاب حزب (البيت اليهوديّ)، المحكمة العليا ووفق قولها فإنّ الديموغرافية والحفاظ على الأغلبية اليهودية هما مثالان واضحان على ذلك، لا تأخذهما المحكمة بالحسبان في قراراتها.

وتابعت قائلةً: لا تأخذ المحكمة أهمية الأكثرية اليهوديّة بالحسبان في أيّ حالٍ، حتى عندما نتحدث عن المتسللين الأفارقة الذين يُقيمون في جنوب تل أبيب وأقاموا فيها مدينة داخل مدينة، من خلال مضايقة السكان المحليين، ويُشكّل رد فعل الجهاز القضائيّ الإسرائيليّ إلغاءً تامًا ومتكررًا للقانون الذي يسعى إلى مواجهة الظاهرة، قالت شاكيد.

من الجدير بالذكر أنّ الوزيرة شاكيد وهي من أصولٍ عراقيّةٍ كانت قد دعت سابقًا إلى إبادة الفلسطينيين وحرّضت على ذبح أمهاتهم لأنهن ينجبن مقاتلين، ووصفتهم بالثعابين والإرهابيين. يُشار في هذا السياق إلى أنّ شاكيد علمانية الميول والآراء وفاشية الطراز، متزوجة من طيارٍ حربيٍّ، أم منه لابنين، وهي متخرجة ببكالوريوس في الهندسة الكهربائيّة وعلوم الكمبيوتر من جامعة تل أبيب، وخدمت في الجيش الإسرائيليّ كمدربة للمشاة في “لواء غولاني” النخبويّ، وأنّها من أشّد المعارضين لأيّ اتفاق مع الفلسطينيين.

*المقالات تعبر عن اصحابها وليس بالضرورة عن الصباحية