وكالة الطاقة الذرية لا ترى “اي مؤشر له مصداقية” عن برنامج نووي عسكري إيراني بعد 2009 وتعلن انهاء النظر في هذه المسألة.

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الثلاثاء أنها لا تملك “أي مؤشر له مصداقية عن أنشطة في إيران على ارتباط بتطوير قنبلة نووية بعد العام 2009”.

وقال متحدث باسم الوكالة في بيان إن هيئة حكامها “أعلنت انهاء النظر في هذه المسألة” بعد تلقيها تقريرا بهذا الصدد في كانون الأول/ديسمبر 2015.

ومن جهتها رأت فرنسا الثلاثاء أن الاتهامات التي وجهها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لايران بأن لديها خطة سرية تمكنها من امتلاك قنبلة ذرية، تعزز أهمية الابقاء على الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015.

وفي عرض تلفزيوني قدمه نتانياهو الاثنين، أكد أن لديه “أدلة” جديدة موثقة بأن ايران طورت خطة للأسلحة النووية بإمكانها تفعيلها في أي وقت.

وأفادت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان “ان اهمية هذا الاتفاق تتعزز بالعناصر التي قدمتها اسرائيل : ان كل النشاطات المرتبطة بتطوير سلاح نووي يحظرها الاتفاق بشكل دائم، ان نظام التفتيش الذي وضعته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بناء على هذا الاتفاق هو الأكثر شمولا وصرامة في تاريخ اتفاقات عدم انتشار الأسلحة النووية”.

وتابع البيان ان “المعلومات الجديدة التي قدمتها اسرائيل يمكن ايضا ان تؤكد ضرورة الضمانات الطويلة الامد حول البرنامج الايراني التي سبق وان اقترحها رئيس الجمهورية”.

ويدافع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عن الاتفاق، الا انه يدعو الى توسيعه عبر محادثات جديدة “لمراقبة النشاط النووي بعد العام 2025 ومراقبة البرنامج البالستي الايراني”.

وعن قول نتانياهو ان المعلومات التي قدمها تؤكد وجود خطة سرية يمكن تفعيلها باي وقت للتزود بالقنبلة الذرية قالت الخارجية الفرنسية “لا بد من دراسة معمقة لهذه المعلومات”.

واعتبر المتحدث ان المعلومات الاسرائيلية “تؤكد ان قسما من البرنامج النووي الايراني، كما اعلنت عن ذلك فرنسا وشركاؤها منذ صيف 2002، لم يكن لاهداف مدنية”.

واضاف المتحدث ان هذه الاعتبارات هي التي دفعت الى التفاوض مع ايران حول خطة شاملة ادت الى الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع الدول الكبرى.

واعتبر اخيرا انه من الضروري ان تكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية قادرة على مواصلة التحقق من سلمية البرنامج النووي الايراني.

وسبق ان دعا نتانياهو مرارا إلى الغاء أو تعديل الاتفاق الذي وقعت عليه ايران مع كل من بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة.

ويتوقع أن يعلن ترامب موقفه بشأن الاتفاق في 12 أيار/مايو.