الفقر يسجل ارتفاعا كبيرا في افغانستان بعد مرور نحو عقد ونصف من الغزو الأمريكي له

وفي 2011-2012، كانت هذه النسبة 38%. وبلغت 34% في 2007-2008.

وقال مندوب البنك الدولي في افغانستان شوبهام شودوري ان "هذا المستوى المرتفع من الفقر ناجم عن الاثار المجتمعة لركود اقتصادي وضغوط سكانية متزايدة وتدهور الوضع الامني في بلد فقير"، شهد عقودا من النزاع وعدم الاستقرار.

ومع انسحاب القوات الدولية الذي بدأ في 2012، وترافق مع تراجع المساعدة سواء على الصعيد الامني او المدني، تراجع النمو في افغانستان من 9،4% بين 2003 و2012، الى 2،1% بين 2013 و2016.

وفي هذا الاطار، يؤدي الارتفاع الديموغرافي الافغاني الكبير مع ازدياد عدد السكان بنسبة 3% سنويا، الى تقاسم الموارد بين مزيد من الاشخاص: فاجمالي الناتج المحلي وفق عدد السكان تراجع بمعدل 100 دولار منذ 2012 ليبلغ 562 دولارا في 2016، كما يقول البنك الدولي.

وعاد اكثر من مليون افغاني يعيشون في الدول المجاورة، الى البلاد، بعدما ارغم النزاع مئات الاف الاشخاص على مغادرة منازلهم واراضيهم. وبات انعدام الامن الغذائي يشمل 45% من السكان، في مقابل 30% في 2011-2012، كما افاد الاستطلاع.

واكد شبهام شودري ان "هذه النتائج، حتى لو كانت صادمة، لا تشكل سببا لفقدان الامل بل دعوة الى التحرك".

من جهته، تحدث وفد الاتحاد الاوروبي في افغانستان، في بيان، عن "مشهد متناقض" مع "تقدم في بعض القطاعات" مثل التربية والصحة والماء، في مقابل "تدهور، وخصوصا على صعيد الرفاه الاقتصادي والامن الغذائي".

وفي ذروته، بلغ عديد التحالف الدولي اكثر من 130 الف جندي اجنبي في افغانستان تحت راية الحلف الاطلسي. وتزامن انسحابهم الذي انتهى في 2014، مع تجدد الانفلات الامني وازدياد عدد الضحايا المدنيين.

وفي حين ارتفع الوجود الاميركي مجددا الى 15 الف جندي، تراجعت المساعدة الدولية الى حد كبير.