ايران لا تزال ملتزمة باتفاق 2015 (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

وصدرت معلومات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما قرر الرئيس الاميركي دونالد ترامب في الثامن من ايار/مايو الخروج من الاتفاق الدولي حول الملف النووي الايراني.

لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتبر ان "تعاونا استباقيا وسريعا من جانب ايران لتأمين وصول (مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية) من شأنه ان يسهل تطبيقه ويحسن الثقة".

واوضح دبلوماسي كبير في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان الاشارة الى هذه المسألة لم يكن بدافع عدم التعاون من جانب طهران او تغيير في سلوكها.

وذكر التقرير ان الوكالة "تشجع ايران على تجاوز المتطلبات" التي يطرحها اتفاق 14 تموز/يوليو 2015 من اجل تحسين الثقة. وبذلك تستطيع ايران دعوة مفتشي الوكالة الى مواقع لم يطلبوا زيارتها.

وعلى غرار ما فعلت في تقاريرها السابقة، اكدت الوكالة الدولية ان عدد اجهزة الطرد المركزي في مفاعل نطنز للتخصيب ما زال دون ال 5600 المحددة في الاتفاق وان مخزون اليورانيوم الضعيف التخصيب "لم يتجاوز 300 كيلوغرام".

واليورانيوم العالي التخصيب (اكثر من 90%) يستخدم للاسلحة النووية. واذا كان ضعيف التخصيب (أقل من 20%)، فله تطبيقات مدنية خصوصا لانتاج الطاقة.

-مطالب ايرانية-

ومنذ توقيع الاتفاق، اقتربت ايران مرتين من عتبة حجم الماء الثقيل المسموح لها بحيازته. لكن التقرير الاخير يشير الى ان مخزون الماء الثقيل بقي في الاشهر الثلاثة الاخيرة دون ال 130 طنا المسموح بها.

وقد اتاح اتفاق فيينا الذي وقعته ايران ومجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والمانيا) عودة الجمهورية الاسلامية الى المجموعة الدولية بعد سنوات من العزلة، وتخفيفا للعقوبات الدولية كانت تستهدفها في مقابل خفض كبير لبرنامجها النووي.

وفي حين يرى ترامب ان الاتفاق "احد اسوأ" الاتفاقات التي ابرمتها واشنطن، يعتبره مؤيدون في الغرب افضل وسيلة لمنع ايران من حيازة السلاح النووي.

ويحاول الاوروبيون ابقاء ايران في الاتفاق رغم الانسحاب الاميركي منه، لكن طهران تطالبهم ب "ضمانات" كبيرة حتى تتمكن من الاستفادة من المنافع الاقتصادية المتوقعة من توقيع هذا الاتفاق قبل ثلاث سنوات.

وتحدث المرشد الاعلى آية الله علي خامنئي بالتفصيل الاربعاء عن توقعاته في تغريدة على تويتر.

وكتب "يجب على قادة الدول الاوروبية الثلاث (الموقعة على الاتفاق: المانيا وفرنسا وبريطانيا) ان تتعهد بالا تطرح قضية البرنامج الصاروخي والنفوذ الاقليمي للجمهورية الاسلامية في ايران".

واقترح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون "استكمال" اتفاق فيينا من خلال حمل ايران على مناقشة مسألة هذه الصواريخ البالستية ودورها في عدد كبير من النزاعات الاقليمية، كما في سوريا واليمن.

وقال خامنئي "يجب على اوروبا ضمان مبيعات النفط الايراني بشكل كامل، وعلى المصارف الاوروبية ضمان التعاملات التجارية مع الجمهورية الاسلامية" وهو ما تتردد غالبية المؤسسات المالية الاوروبية حياله خوفا من التعرض لعقوبات اميركية.