خبراء دوليون يستنكرون خطة إسرائيل لهدم بيوت البدو قرب القدس

وقال الخبيران في بيان صحفي إن "هذا الحكم يمهد الطريق لإجلاء 181 شخصا ويشكل خطوة غير طوعية من شأنها أن تصل إلى حد النقل القسري."

وأشار الخبيران إلى أن النقل القسري الفردي أو الجماعي للأشخاص المحميين داخل الأراضي المحتلة يعتبر انتهاكا خطيرا للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة، كما يشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي، مما قد يؤدي إلى المسؤولية الجنائية الفردية.  وأضافا أن الإخلاء القسري يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وجاء في قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية أن المنازل والمنشآت في خان الأحمر – أبو الحلو قد بنيت بشكل غير قانوني بموجب القانون العسكري الإسرائيلي، وبالتالي لن تتدخل المحكمة في قرار وزير الدفاع بهدمها.

وتعقيبا على ذلك، قال الخبيران "على الرغم من الحجج التي قدمها مجتمع خان الأحمر، فإن المحكمة العليا لم تبد، فيما يبدو، أي وزن للحظر الصارم بموجب القانون الإنساني الدولي ضد هدم الممتلكات وضد النقل القسري الذي يملكه الأشخاص المحميون في قرارها."

يذكر أن سكان خان الأحمر هم من نسل البدو الذين طردوا من إسرائيل من النقب بعد عام 1948، وتم نقلهم إلى الضفة الغربية. وفي السنوات الأخيرة، قدم السكان طلبا إلى الجيش الإسرائيلي من أجل خطة رئيسية وبناء تصاريح للأراضي التي كانوا يسكنونها منذ عقود. وتم رفض هذه الالتماسات.

وتقع أراضيهم بالقرب من المستوطنات الإسرائيلية الكبيرة شرقي القدس. ويعيش مجتمع البدو فيما وصف بأنه بيئة إكراهية متزايدة بسبب الضغط المستمر من قبل السلطات الإسرائيلية والمستوطنين المجاورين.

وأعرب الخبيران عن قلقهما قائلين "نحن قلقون ليس فقط على مستقبل سكان خان الأحمر، ولكن أيضا إزاء مصير العشرات من مجتمعات البدو والرعاة الفلسطينيين في المنطقة ج الذين يعيشون نمط حياة تقليدي على الأرض."

وقد رفضت الحكومة الإسرائيلية منح تصاريح بناء للعديد من المجتمعات الفلسطينية التي تعيش في المنطقة (ج) من الضفة الغربية، التي تخضع للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية الكاملة.

*خبيران حقوق الإنسان اللذين أصدرا البيان هما: مايكل لينك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وليلاني فرحة المقررة الخاصة المعنية بالحق في السكن الملائم كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي لائق، وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق. 

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.